"النقض الفرنسية" ترفض طلب استئناف لاغارد في قضية فساد

رفضت محكمة النقض الفرنسية طلب استئناف من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في قضية تحكيم مثيرة للجدل حصل فيها رجل أعمال فرنسي على ملايين اليوروات إبان توليها منصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية.

ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب، اثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي.

 وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.

 وفي واشنطن سارع صندوق النقد الدولي الى تقديم دعمه للمديرة العامة معبرا عن "ثقته" بها. وقال الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس في بيان إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 189 "يواصل التعبير عن ثقته في قدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية".

وأضاف أن "مجلس الإدارة ابلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية".