حزب "القائمة العربية المشتركة" يتوعد بتدويل أزمته عقب مصادقة الكنيست على قانون الإقصاء   

أصدر حزب القائمة العربية المشتركة وهو تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل، بيانًا اليوم الأربعاء، أدان خلاله "قانون الإقصاء" الذي صادق عليه الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابل معارضة 47 .

وجاء في بيان حزب القائمة العربية المشتركة، الذي لديه 14 مقعدًا بالكنيست الإسرائيلي، أن "قانون الإقصاء" "يعد فصلًا جديدًا من فصول نظام الفصل العنصري"، مضيفًا أن هدف قانون الإقصاء العنصري الذي صادق عليه الكنيست "ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في أراضي عام 48".

ولفت البيان، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة "يسعون بعد فشل سياسة التدجين والأسرلة، إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي 48، وإلى قمع حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتكريس سياسة التمييز والفصل العنصري"، طبقًا للبيان.

وجاء في بيان حزب القائمة العربية المشتركة أيضًا، الذي نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية، أن القانون المذكور"يمس بحقوق أساسية مثل حق الانتخاب والترشح والتمثيل السياسي وحرية العمل السياسي، وحقوق الأقليات، ويضرب بعرض الحائط أسس ومفهوم البرلمان والعمل والتمثيل والحصانة البرلمانية".

وتابع البيان أن القانون "يرسم حدود جديدة للعبة السياسية، ويحدد سقف العمل السياسي، ويكرس هيمنة الأغلبية اليهودية، وهو معاد للديمقراطية، وعنصري كونه يستهدف النواب العرب تحديدًا وحصريًا".

وأكدت مصادر اعلامية فلسطينية أن حزب القائمة العربية المشتركة، تعهد بالتصدي لهذا القانون ولجميع التشريعات العنصرية على المستويين المحلي والدولي، وأنه سيتوجه لاتحاد البرلمانات الدولي للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، ليوفر الحماية لممثلي الجمهورالعربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست.

ونوه الحزب، أنه بصدد التصدي لكافة القوانين العنصرية الإسرائيلية، وأنه يعد مذكرة سيتوجه بها إلى دول ومنظمات دولية، في مقدمتها اتحاد البرلمانات العالمي، للضغط على الكنيست وعلى الحكومة الإسرائيلية لردعها عن "سياسة طغيان الأكثرية وسلب حقوق فلسطينيي الداخل" على حد قوله.

ويعد القانون الذي جاء بمبادرة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقب قيام أعضاء كنيست عرب، وهم جمال زحالقة، وحنين زعبي، وباسل غطاس، بلقاء أهالي شهداء فلسطينيين في شباط/ فبراير الماضي، لكن العاصفة التي أحدثتها النائبة العربية حنين زعبي مؤخرًا عقب التوقيع على اتفاق المصالحة بين تل أبيب وأنقرة ساهمت في تمريره، بزعم أنها لا تستحق البقاء بالكنيست.

ويفرض القانون الجديد المزيد من القيود على النواب العرب بالكنيست، والبالغ عددهم 14 نائبًا، حيث يجرم العديد من أوجة العمل السياسي الذي يمارسونه، ولا سيما على صعيد دعم القضية الفلسطينية، حيث سيعني القانون أن خطاباتهم أمام المؤتمرات أو مشاركتهم في مسيرات منددة بالاحتلال أو في سفن تحاول كسر الحصار عن غزة، وغير ذلك من الأنشطة والتصريحات، جريمة تتيح عزلهم.