الداعية المعارض غولن في قلب الأزمة التي تعصف بتركيا

اتهمت تركيا رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش منفيًا في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، وشنت عمليات تطهير لمن يشتبه بأنهم أتباعه في مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش والمدارس والجامعات في حملة غير مسبوقة.

وينفي غولن (75 عاما)، أي دور له في محاولة الانقلاب، التي وقعت يوم 15 يوليو تموز، والتي قتل فيها 232 شخصًا.

وقالت أنقرة إنها ستطلب من الولايات المتحدة رسميا تسليم غولن لمحاكمته. في حين تقول واشنطن إن أنقرة لابد أن تقدم دليلا على أن غولن ارتكب أفعالا جنائية، وفيما يلي بعض التفاصيل عن غولن ودوره:

من هو فتح الله غولن؟

ولد في أرضروم بشرق تركيا في 1941 وكسب شهرة كرجل دين سني يلقي خطبًا نارية. وأنشأت حركته المعروفة باسم (خدمت) في اللغة التركية وتعني (خدمة) مئات المدارس والشركات في تركيا ثم توسعت في الخارج، حيث ركزت في البداية على دول آسيا الوسطى الناطقة باللغة التركية.

وتؤكد فلسفة غولن، على الحاجة إلى احتضان التقدم العلمي والابتعاد عن التطرف الديني، وبناء جسور مع الغرب والديانات الأخرى.

ويعيش الرجل في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999.

المدارس

فتحت أولى مدارس غولن أبوابها في 1982، وخلال عشرات السنين التالية علّمت مدارسه أجيالا من الخريجين الأكفاء، الذين شغلوا وظائف مؤثرة في القضاء والشرطة والإعلام والخدمات الحكومية والشركات الخاصة. ويطلق عليه ملايين من أتباعه وصف "الأستاذ المحترم".

وأعضاء حركة غولن مطالبون بالتبرع بجزء من دخولهم للعمل الخيري، الذي تقوم به الحركة، ويمثل ذلك مصدرًا للتمويل ساعد على بناء المدارس والكليات التي يوسع خريجوها نفوذ الحركة.

وجذب تركيز غولن على التعليم ومشروعات الاقتصاد الحر والتكامل مع أوروبا، أتباعًا من الطبقة الوسطى كسبوا بدورهم نفوذًا من خلال نجاح في الحياة العملية وبنوا مزيدًا من المدارس بتبرعاتهم.

العلاقات مع الحزب الحاكم في تركيا

ارتبط غولن وحركته لسنوات طوال بصلات قوية مع حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يحكم تركيا منذ 2002.

وباعتباره مسلمًا ملتزمًا يشترك إردوغان- الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ 2003 إلى أن صعد إلى منصب الرئيس في 2014- في بعض المعتقدات الرئيسة مع أتباع حركة كولن. وساعد مؤيدو غولن الموجودون في القضاء والشرطة والمناصب الحكومية إردوغان على ترويض أعدائه من الصفوة العلمانية القديمة في تركيا، خاصة في القوات المسلحة من خلال محاكمات جماعية أدت لسجن العديد من كبار الجنرالات.

لكن إردوغان وهو رجل طموح وزعيم شعبي، بدأ يعبّر عن غضبه من اتساع نفوذ أتباع غولن في الداخل والخارج، وصار يعتبرهم "دولة داخل الدولة."

وترسّخ الخلاف في 2013 بعد مداهمات قامت بها سلطات مكافحة الفساد ومست الدائرة المقربة من إردوغان.

حملة تطهير

شن أردوغان، سلسلة من عمليات التطهير ضد أتباع غولن في مؤسسات الدولة، من بينها إدارات الشرطة العاملة في مجالات المال والجريمة المنظمة والتهريب ومكافحة الإرهاب. وكان من شأن تلك العمليات عزل آلاف من ضباط الشرطة أو نقلهم لأعمال أخرى.

وحاول إردوغان أيضا "تطهير" القضاء من نفوذ أتباع غولن، وإعادة تشكيل أعلى محكمتين في البلاد، وتعيين الكثير من مؤيديه في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة. وهذا المجلس مسؤول عن تعيين ونقل وترقية وعزل القضاة وأعضاء النيابة. وأغلقت المدارس الإعدادية الخاصة التي كانت مصدرًا للدخل والنفوذ لحركة غولن.

وتحركت السلطات أيضا، ضد أكثر من 20 شركة تربطها صلات بغولن، بينها مؤسسات إعلامية معارضة. وفي 15 يوليو تموز- قبل ساعات من محاولة الانقلاب الفاشلة- قالت السلطات إن مزادًا لبيع بنك آسيا الذي أسسه أتباع غولن لم يتقدم إليه أحد. وبعد محاولة الانقلاب أوقفت السلطات نشاط البنك بما في ذلك تجميد إيداعات عملائه.

ما بعد الانقلاب

تعثر الانقلاب الذي نفذه فصيل من القوات المسلحة بسرعة في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو تموز، لأن إردوغان دعا أنصاره إلى النزول في الشوارع، ولأن أغلبية من قوات الأمن وقفت في صفه.

وإذ اتهم إردوغان غولن بتدبير الانقلاب، فإنه أمر بمزيد من عمليات التطهير لمن يشتبه بأنهم مؤيدون له في القوات المسلحة والوزارات الحكومية والمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.

وقالت تركيا، إنها تعد طلبًا رسميًا لتقديمه إلى الولايات المتحدة لتسليم غولن إليها، وأشارت إلى أن عدم تسليمه يمكن أن يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

ويقول محامون إن أي عملية تسليم ستستغرق سنوات.