خطة ضريبة قطاع النفط الروسي تعود لمسارها عام 2017

خطة ضريبة قطاع النفط الروسي تعود لمسارها عام 2017

المصدر: موسكو- إرم نيوز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه من المتوقع أن تفرض على قطاع النفط الروسي اعتبارًا من العام المقبل 2017 خطة ضريبية أقرت في وقت سابق، مع هبوط الرسوم المفروضة على تصدير النفط، وزيادة ضريبة استخراج المعادن.

ولجأت الحكومة الروسية هذا العام، إلى تأجيل خطة لخفض الرسوم على صادرات النفط . لمواجهة هبوط أسعار الخام والعقوبات الغربية، وهو ما تسبب في عجز ميزانية الدولة.

ويهدف التأجيل إلى زيادة ايرادات الميزانية، لكنه يضعف الحوافز للمنتجين ويشجع تصدير النفط والمنتجات النفطية عالية الجودة التي تدر هوامش أرباح مرتفعة بينما يجعل تصدير المنتجات الثقيلة منعدمًا تقريبًا.

وقال نوفاك، في مقابلة صحفية مع ”إرم نيوز“، إن التغييرات المزمعة ستعود إلى مسارها في العام المقبل.

وأضاف أن المعامل المستخدم في حساب الرسوم على صادرات النفط والذي أبقي عند 42 % هذا العام سينخفض إلى 30 % من يناير/ كانون الثاني 2017.

وتابع أن ضريبة استخراج المعادن التي ارتفعت بالفعل هذا العام تمشيًا مع خطة الحكومة إلى 857 روبلا للطن ستصعد مجددًا في العام المقبل إلى 919 روبلًا للطن .

ويراقب قطاع النفط والأسواق عن كثب التغييرات في نظام الضرائب، لأنه إذا أصبحت الضريبة عبئاً ثقيلاً فسيدفع ذلك، إلى الهبوط في الاستثمارات والانتاج.

وقالت مصادر في وزارة المالية الروسية، في ابريل/ نيسان الماضي، إن الوزارة تدرس زيادة أخرى على ضريبة استخراج المعادن عام 2017 بما يدر نحو 200 مليار روبل لتعويض انخفاض الرسوم على تصدير النفط . لكن تصريحات نوفاك تشير إلى أن هذا المقترح لن ينفذ العام المقبل.

وتحسب الرسوم على صادرات زيت الوقود بموجب نظام مختلف. وتبلغ تلك الرسوم 82 % من رسوم تصدير النفط  لعام 2016 ومن المنتظر أن ترتفع إلى 100 % عام 2017.

 وقال نوفاك، إنه لا توجد حاليًا خطط لتغيير تلك الزيادة المزمعة في العام المقبل. وإن وزارتي المالية والطاقة تغلبتا على الخلافات بشأن اصلاح مقترح لنظام الضرائب في قطاع النفط الذي سيعتمد بدرجة أقل على الضرائب التقليدية المفروضة على الانتاج، ويتتبع بدلًا من ذلك النتائج المالية للشركات.

وتابع نوفاك، أنه من المتوقع أن يبلغ انتاج روسيا النفطي، وهو من أعلى المستويات في العالم، 542- 544 مليون طن هذا العام (10.85-10.90 مليون برميل يوميًا) وأن يسجل نفس تلك المستويات تقريبًا في عام 2017 مع زيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع 15 % إلى نحو 1.3 تريليون روبل هذا العام.

وأشار نوفاك، إلى أن الجهود مازالت مستمرة لحل نزاع الغاز مع روسيا البيضاء، لكن موسكو ستتمسك بموقفها بشرط أن تقوم مينسك بتسوية ديونها.

وأضاف أن روسيا البيضاء، وهي ممر عبور رئيسي للغاز الروسي المتجه إلى أوروبا، تدين لجازبروم الروسية بنحو 270 مليون دولار ثمنًا لإمدادات الغاز.

وتشتري مينسك الغاز الطبيعي الروسي بسعر 132 دولارًا لكل ألف متر مكعب، لكنها تقول إن السعر العادل يبلغ 73 دولارًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com