تركيا تواصل الحملة ضد حركة غولن وتوسع نطاق "التطهير"
توعدت تركيا اليوم الثلاثاء باجتثاث أنصار رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة "فتح الله غولن"، الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي، بينما توسع من نطاق عملية تطهير كبيرة في الجيش والشرطة والقضاء.
ويحمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته، غولن المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب يوم الجمعة، والتي راح ضحيتها 232 شخصا على الأقل.
ودعا الرئيس الولايات المتحدة إلى تسليم كولن لتركيا. وقال متحدث باسم إردوغان إن السلطات تعكف على تجهيز طلب التسليم.
ونفى كولن (75 عاما)، وهو حليف سابق لإردوغان يعيش في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أي علاقة له بمحاولة الانقلاب، ورجح أن تكون من تنفيذ الرئيس نفسه ليتخذها ذريعة لحملة قمع.
واتهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، واشنطن بازدواجية المعايير في حربها ضد الإرهاب. وتقول واشنطن إنها ستدرس تسليم غولن إذا قدمت تركيا أدلة واضحة.
وقال يلدريم، إن وزارة العدل أرسلت للسلطات الأمريكية ملفا خاصا بغولن، الذي تمزج حركته الدينية التيار المحافظ والقيم الإسلامية بالمنظور الغربي ولها شبكة من المؤيدين داخل تركيا.
وقال وزير العدل بكير بوزداج، "لدينا أدلة أكثر من كافية أكثر مما قد تطلبوها عن غولن. لا حاجة لدلائل عن محاولة الانقلاب فكل الأدلة تشير إلى أن محاولة الانقلاب منظمة بناء على رغبته وأوامره."
"اجتثاث من الجذور"
وتقول أنقرة إن مؤيدي كولن تغلغلوا في المؤسسات التركية ويشكلون "دولة موازية."وسعيا لنفي أي إشارات إلى وجود حالة من عدم الاستقرار، قال الجيش إنه استعاد السيطرة الكاملة.
ونفى نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش، ما ورد في تقارير عن اختفاء 14 قطعة بحرية وسعي قادتها للانشقاق.
وقال قورتولموش للصحفيين، إن 9322 شخصا قيد التحقيق حاليا لصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وطلب ثمانية جنود أتراك حق اللجوء السياسي في اليونان، وتقول تركيا إن على أثينا تسليمهم فورا من أجل العلاقات بين الجارتين والتي ليست في أفضل حالاتها بالأساس.
وفي خطاب يتسم بالتحدي، قال يلدريم إن استهداف المدنيين أثناء محاولة فصيل من الجيش الاستيلاء على السلطة غير مسبوقة في تاريخ تركيا التي شهدت آخر انقلاب عسكري منذ أكثر من 30 عاما.
وأضاف، "أنا آسف لكن هذه المنظمة الإرهابية الموازية لن تكون بعد الآن بيدقا فعالا في يد أي دولة، سنجتثهم من جذورهم حتى لا تجروء أي منظمة سرية على خيانة شعبنا مرة أخرى."
وأصيب نحو 1400 شخص عندما قاد جنود دبابات وطائرات هليكوبتر ومقاتلات مساء الجمعة، في محاولة للاستيلاء على السلطة وهاجموا البرلمان ومقر المخابرات وحاولوا السيطرة على المطار الرئيسي وجسور في اسطنبول.
وقالت رئاسة أركان الجيش، إنها ستعاقب "بأعنف الطرق" أي عنصر من القوات المسلحة مسؤولا عما وصفته "بهذا العار"، وأضافت أن معظم أفرادها لا علاقة لهم بمحاولة الانقلاب.
عقوبة الإعدام في قلب الجدل
ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار السعي للانضمام للاتحاد الأوروبي، وحذر الزعماء الأوروبيون أنقرة من أن إعادة العمل بها سيعرقل طموحاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن إردوغان دعا البرلمان مرارا بعد الانقلاب إلى دراسة مطالب أتباعه بتطبيق عقوبة الإعدام على المتآمرين.
وقال يلدريم، إن تركيا ستلتزم بسيادة القانون ولن تكون مدفوعة بالرغبة في الانتقام أثناء محاكمة المشتبه بهم في تدبير محاولة انقلاب.
وأضاف رئيس الوزراء، الذي كان يتحدث وهو يقف بجوار زعيم حزب الشعب الجمهوري الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، أن تركيا يجب أن تتجنب احتمال أن يحاول بعض الأشخاص استغلال الوضع الراهن وأضاف "نحتاج للوحدة ... والأخوة الآن."
وقال زعيم حزب الحركة القومية التركي، وهو تجمع يميني وأصغر أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان، إن الحزب سيدعم الحكومة إذا قررت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ظل دعوات بإعادتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وعبر حلفاء غربيون لتركيا عن التضامن مع حكومتها في وجه محاولة الانقلاب، لكن عبروا عن القلق من حجم الرد وسرعته وحثوا السلطات على الالتزام بالقيم الديمقراطية.
وأبدى بعض الزعماء الغربيين، قلقهم من أن يكون إردوغان -الذي قال إنه كاد يقتل أو يقع في أسر الانقلابيين- قد انتهز الفرصة لتكريس نفوذه ومواصلة عملية تحجيم خصومه.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، عن "قلق بالغ" اليوم الثلاثاء، إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء وحث تركيا على السماح لمراقبين مستقلين بزيارة المعتقلين.
وقالت وزارة الخارجية التركية، إن انتقاد رد فعل الحكومة يرقى إلى حد دعم الانقلاب.
اعتقالات.. وتسريح
وقالت السلطات، إنها أوقفت عن العمل أو احتجزت قرابة 35 ألفا من الجنود وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب، مما يثير التوتر في عموم البلد الذي يسكنه 80 مليون نسمة، ويعد حليفا رئيسيا للغرب في قتال تنظيم داعش.
واليوم الثلاثاء، أغلقت السلطات وسائل إعلام تتهمها بتأييد كولن، وقالت إنها سرحت أكثر من 1500 من وزارة التعليم و492 من إدارة الشؤون الدينية و257 من مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة لمئة من مسؤولي المخابرات.
وتم كذلك عزل نحو 1500 من موظفي وزارة المالية من مناصبهم. وأوقفت العطلات السنوية لأكثر من ثلاثة ملايين من موظفي الدولة، في حين تم عزل نحو ثلاثة آلاف من القضاة وممثلي الادعاء.
واعتقلت السلطات أكثر من ستة آلاف جندي ونحو 1500 آخرين منذ إحباط محاولة الانقلاب. وتم عزل نحو ثمانية آلاف ضابط شرطة في مناطق مختلفة من بينها العاصمة أنقرة وفي اسطنبول للاشتباه في صلتهم بالانقلابيين.
وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن محكمة أمرت أمس الاثنين بحبس احتياطي لستة وعشرين جنرالا وأميرالا محتجزين.
ويقول مسؤولون في أنقرة، إن أكين أوزترك قائد القوات الجوية السابق، الذي ظهر محتجزا وتظهر كدمات على وجهه وذراعيه وكانت أذنه مضمدة هو أحد قادة محاولة الانقلاب.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أمس الاثنين، أنه نفى ذلك أمام ممثلي الادعاء، قائلا إنه حاول منع محاولة الانقلاب.
وقال يلدريم إن تركيا في حاجة إلى تأمين البلد بأسره "بنسبة مئة بالمئة".
إردغان: كنت على وشك أن أقتل
وبدأت محاولة الانقلاب تتداعى، بعدما اتصل إردوغان الذي كان يقضى مع أسرته عطلة في مدينة مرمرة الساحلية هاتفيا ببرنامج تلفزيوني وطلب من مؤيديه النزول إلى الشارع. وتمكن بعد ذلك من الطيران إلى اسطنبول في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد أن كانت طائرته على مرأى من الانقلابيين لكنهم لم يطلقوا النار عليها.
وقال إردوغان أمس الاثنين، إنه كان سيقتل إذا تأخر في مغادرة مرمرة.
ومنذ إخماد محاولة الانقلاب، يقول إردوغان إن أعداء الدولة لا يزالون يشكلون مصدر تهديد للبلاد وحث الأتراك على الخروج في الشوارع كل مساء حتى يوم الجمعة لإظهار الدعم للحكومة.
وأصاب سفك الدماء تركيا التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة بالصدمة. وكانت آخر مرة يستخدم فيها الجيش التركي القوة لتنفيذ انقلاب ناجح قبل أكثر من 30 سنة.
وهزت المحاولة الانقلابية الثقة الهشة في استقرار الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تتعرض أيضا لهجمات من تنظيم الدولة كما تقاتل مسلحين أكرادا.
وخرج الآلاف إلى الميادين في أكبر ثلاث مدن تركية اليوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي.
