محكمة في زيمبابوي تسقط اتهامات ضد قس مناهض لموغابي
أسقطت محكمة في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، التهم الموجهة لقس بمحاولة الإطاحة بالحكومة، قائلة إن المدعين لم يعرضوا القضية بالشكل الملائم.
ووجّهت السلطات في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، تهمة محاولة إسقاط الحكومة عبر حملة على الإنترنت، إلى القس إيفان موارير، بعد اندلاع احتجاجات نادرة هذا الشهر ضد الرئيس روبرت موغابي.
وظهر موارير في قاعة مزدحمة بمحكمة في هاراري، وقد لف نفسه بعلم زيمبابوي، بعد أن قضى الليل محتجزًا لدى الشرطة التي فتّش ضباطها بيته وكنيسته ومكتبه.
وقال المحامي هاريسون نكومو الذي يدافع عن موارير، إن موكله يواجه السجن لفترة تصل إلى 20 عاما، واتهم الحكومة بتغيير الاتهامات الموجهة له دون إخطار الدفاع.
وتجمع مئات من مؤيدي موارير خارج المحكمة ملوحين بعلم زيمبابوي ومرددين أناشيد الاحتجاجات، بينما وقفت شرطة مكافحة الشغب في حالة تأهب.
وقال القس إيلارد وهو من سكان هاراري "نحن هنا تضامنًا مع رجل دين يقف ضد نظام أفقر مواطني هذه الدولة".
وكان موارير قد دعا إلى مزيد من احتجاجات "الاعتصام بالمنازل" اليوم الأربعاء، لكن السكان اصطفوا في طوابير كالعادة لركوب الحافلات وسيارات الأجرة إلى أعمالهم، كما فتحت معظم الشركات أبوابها.
وذهب المدرسون إلى أعمالهم في معظم المدارس العامة التي تجري امتحانات منتصف العام، كما توجه الأطباء ومعاونوهم إلى المستشفيات التي تديرها الدولة.
وكانت الحكومة قد حذرت المحتجين، أمس الثلاثاء، من أنهم سيواجهون "غضب القانون"، إذا استجابوا للدعوة لمواصلة أكبر مظاهرات ضد موغابي منذ عشر سنوات.
وصار القس موارير اسمًا مألوفًا في زيمبابوي، منذ أن بدأ حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل/ نيسان، مستغلا الغضب العام المتصاعد إزاء الفساد والبطالة والمتاعب الاقتصادية.
