هل تقلب ألمانيا الطاولة على أوباما وإيران وتدفن الاتفاق النووي؟

في ظل حالة "اللا فعل" التي تميز الإدارة الأمريكية في ظل رئاسة باراك أوباما، يبدو أن ألمانيا تبدي انزعاجا أمنيا وسياسيا من سلوكيات إيران خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي.

ونشرت وكالة المخابرات الداخلية في ألمانيا في تقريرها السنوي، الذي نشر في أواخر الشهر الماضي، حيث يشير فيه إلى الانزعاج من نشاطات إيران التسليحية بالقول،"استمرت أنشطة المشتريات غير القانونية والحساسة والمتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل إيران في ألمانيا، حيث كانت الكميات كبيرة، وينطبق هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمواد التي يمكن استخدامها في مجال التكنولوجيا النووية".

ويضيف التقرير أيضا، "هناك زيادة إضافية في المشتريات، ومن السهل أن نتوقع أن إيران ستواصل أنشطتها المتصلة بذلك في ألمانيا باستخدام أساليب سرية لتحقيق أهدافها".

تجسس ومشتريات حساسة في أرض المانشافت

صدر تقرير وكالة المخابرات الداخلية في ألمانيا، قبل أيام من اعتقال ألمانيا مواطنا باكستانيًا، يدعى سيد مصطفى بتهمة التجسس لصالح إيران، وهو ما يعزز أيضًا من صحة تقرير آخر للمخابرات الألمانية، يؤكد أن جهود الشراء النووية لإيران قد زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من 48 محاولة معروفة في العام 2010 إلى 141 في العام 2015، وقد أفادت سبع ولايات ألمانية أخرى بوجود جهود مشتريات إيرانية مماثلة.

ويعتبر ذلك انتهاكاً لالتزام إيران الصريح للتوجه لـ "قناة المشتريات" الرسمية، لشراء المواد النووية والمواد المتعلقة بالصواريخ.

كل هذا كان كافيًا ليدفع المستشارة الألمانية  أنجيلا ميركل، لتحذير البرلمان الأسبوع الماضي من أن إيران "تواصل تطوير برنامج الصواريخ في تحد للقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن الدولي".

أوباما مشغول بالتقاط الصور التذكارية والبحث عن وظيفة

وأمام الطموحات الإيرانية، يبدو الأمر بالنسبة لإدارة أوباما، غير مقلق على الإطلاق، وهو منشغل حاليا بالتقاط الصور التذكارية قبل مغادرة البيت الأبيض وإصدار فيديوهات دعائية تظهره وهو يبحث عن عمل جديد، فعلى مدى العام الماضي وضعت رواية سخر منها الصحفيون والمحررون علنًا، وهي أن إيران تفي بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتستحق الآن حوافز إضافية تتمثل في الحصول على أموالها المجمدة في الولايات المتحدة، وطائرات بوينغ، وشراء الولايات المتحدة الماء الثقيل الإيراني (وهو ما يمثل دعماً مالياً لبرنامجها النووي)، وغيرها من الامتيازات وعدت الإدارة الأمريكية في العام السابق للاتفاق الكونغرس أنها لن تمنحها لإيران.

وقال أوباما في يناير الماضي، "لا يزال لدينا عقوبات على إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولدعمها الإرهاب، وبسبب برنامج الصواريخ الباليستية، وسوف نستمر في فرض هذه العقوبات بقوة"، لكن سؤال التطبيق يبقى هو الفيصل.

وتدرس الإدارة الأمريكية حالياً دعم عضوية إيران في منظمة التجارة العالمية، ومن شأن ذلك تحديد قدرة الرئيس المقبل على فرض عقوبات على إيران، حيث إن قواعد منظمة التجارة العالمية من شأنها أن تسمح لطهران بمقاضاة واشنطن للتدخل في التجارة.

ودفعت الإدارة أيضًا، قوة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة دولية تتابع معايير مكافحة غسيل الأموال، لتخفيف الضغط على إيران، التي مارستها قوة العمل الشهر الماضي من خلال تعليق بعض القيود للعام المقبل.

وعلاوة على ذلك، هناك صفقة طائرات البوينغ التي تبلغ قيمتها 17.6 مليار دولار لإيران، التي يحاول الجمهوريين في الكونغرس وقفها بقيادة العضو عن ولاية إيلينوي بيت روسكام.

وتستخدم إيران أسطول الطائرات المدنية لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى المليشيات الشيعية المتطرفة في سوريا والعراق ولبنان.

تخصيب اليورانيوم لا يزال مستمرا

 ويقول مؤسس الدفاع عن الديمقراطيين مارك ديوبوتز،"تحاول الإدارة التعتيم على الصفقة مع إيران، ومنع الرئيس المقبل من القيام بأي شيء، بما في ذلك عدم الكشف مرة أخرى عن السلوك الإيراني الخبيث، وبدلًا من الحد من سوء سلوك إيران، فإن الإدارة تسهل ذلك بشكل فعال".

وقبل أشهر، قال الباحث في الشأن الإيراني جاي سليمان، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اكتشفت آثار يورانيوم من صنع الإنسان في منشأة عسكرية لإيران في بارشين، وذكرت الوكالة هذه النتيجة ضمن تقرير ديسمبر، إلا أن الإدارة لم تعلق آنذاك، وتزعم الآن أنها أثار قديمة، ولم يعد يسمح للوكالة بتفتيش بارشين، أو أي منشأة عسكرية أخرى، بموجب الاتفاق".

وعلى الرغم من أن أوباما وعد بعقوبات في حالة ثبوت مثل هذه الانتهاكات، إلا أن الولايات المتحدة تعمل كوكيل لتعزيز التجارة الإيرانية، صحيح أنه وعد بعمليات تفتيش "غير مسبوقة"، لكن إيران لا تسمح بتفتيش المواقع التي تم العثور فيها على اليورانيوم، كما وعد بالحظر لمدة ثماني سنوات على اختبار إيران للصواريخ الباليستية، ولكن طهران انتهكت هذا الحظر فورًا، وبشكل متكرر.

ووعد أوباما بأن الاتفاق النووي لن يؤدي إلى "تطبيع" العلاقات مع النظام المارق، لكنه يريده في منظمة التجارة العالمية.

ويبقى السؤال هنا، "هل يقوم أوباما بترويج الاتفاق الفاشل، أم يريد تضليل الرأي العام الأمريكي؟ الحقيقة بحسب المراقبين،" أنه يريد اللحاق بركب الاتفاق الإيراني".