5 أسباب تقلّص فرص روحاني في ولاية جديدة

قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية بإيران بات الحديث عن حظوظ الرئيس الحالي حسن روحاني في الحصول على ولاية جديدة حديث الشارع السياسي الإيراني، وسط تباين الآراء حول قدرته على البقاء في المنصب.

وكشف موقع "المونيتور" المختص بقضايا الشرق الأوسط تقريرًا يعدد 5 أسباب ستجعل فرص روحاني ضعيفة للغاية في الحصول على ولاية ثانية حتى عام 2021.

وتحاول المعارضة الأكثر تشددًا في إيران دفع الرأي العام لعدم تأييد الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك منذ أن خسرت السلطة التنفيذية في عام 2013، حيث تسعى للعودة إليها مجددًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك وسط تأكيد بعض السياسيين الإيرانيين على قدرة روحاني الحصول على ولاية ثانية، وأبرزهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي أكد أن "روحاني يسير على الطريق الصحيح"، مضيفا أن "بعض الناس يعتقدون أن روحاني لن يزيد على فترة رئاسية واحدة، إلا أنني أرى أنه قادر على كسب فترة ثانية"، كما قال الرئيس الإيراني السابق علي رفسنجاني، إن الرئيس روحاني لا يوجد منافس قوي له في انتخابات عام 2017.

وفي الوقت الحاضر هناك 5 متغيرات سياسية واقتصادية ستتحكم في ما إذا كان الرئيس حسن روحاني قادرًا على خوض فترة رئاسية ثانية أم لا، وأهم تلك المتغيرات أن روحاني أصبح هو وحكومته كبش فداء للأزمات الاقتصادية التي تركها الرئيس السابق أحمدي نجاد، الذي ترك لحكومة روحاني حالة اقتصادية يرثى لها، ما دفع الكثير من المواطنين الإيرانيين من ذوي الطبقة الفقيرة إلى تحميل الحكومة الحالية الحالة الاقتصادية التي يعيشونها، وسط ارتفاع نسبة البطالة.

والسبب الثاني هو تقدم سن أعضاء مجلس حكومة روحاني، حيث لا تقوم إدارة الرئيس بالتعاون مع النخب خارج دائرتها الداخلية، وقد أعرب خبراء اقتصاد، مثل فرشاد مؤمني، ومحمد راغفار، عن عدم رضاهم عن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة، فضلًا عن طبيعة الدائرة المغلقة التي تعتمد عليها، لاسيما وأن متوسط أعمار حكومة روحاني 57 عامًا، ما يعني أنهم أقدم من "الثورة الإسلامية".

أما السبب الثالث فهو استمرار الركود الاقتصادي الخانق، على الرغم من الخطة الاقتصادية المعلنة من قبل روحاني، إذ كانت بمثابة رسالة أمل في بداية توليه السلطة، إلا أنها فشلت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات العامة، كما أن استمرار هذا الركود يخدم منافسي روحاني.

ويتوقع كثيرون، انخفاض مستوى هذا الركود في ظل رفع العقوبات عن إيران، بسبب الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وتوقعات لارتفاع صادرات النفط إلى 3% في 20 مارس 2017.

السبب الرابع هو استمرار الضغط من قبل الولايات المتحدة على التعاملات المصرفية الإيرانية مع البنوك الدولية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يضعف من فرص روحاني.

هذا إضافة إلى مصادرة واشنطن الأصول الإيرانية لصالح عائلات ضحايا الإرهاب، عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية، بالإضافة إلى وجود حكم قضائي كندي بمصادرة 15 مليون دولار من أصول إيرانية، بالإضافة إلى اللهجة العدائية من قبل المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، الأمر الذي يدفع الطبقات الفقيرة في إيران للشك في استمرار رفع العقوبات الأمريكية عن إيران عقب رحيل أوباما، وفي حالة اعتلاء "ترامب" للسلطة الأمريكية.

والخامس هو عدم قدرة روحاني السيطرة على المؤسسات القوية، لا سيما في ظل علاقة ضعيفة بينه والناشطين والإصلاحيين، كما أنه يفرض الإقامة الجبرية على عدد من النشطاء وقادة الحركة الخضراء، فضلا عن عدم صلاحية مجلس صيانة الدستور.