تحديد 19 تموز موعدًا لمحكمة الطعن بإجراءات "انسحاب" بريطانيا

 قالت صحيفة الاندبندنت  على موقعها الالكتروني صباح اليوم  انه تقرر تحديد يوم 19 يوليو / تموز موعدا تُجري فيه  المحكمة  مراجعة قضائية حول احقية  البرلمان البريطاني وليس رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في ان يُفعل ، منفردا ،المادة 50  في معاهدة  لشبونه والتي من شانها ان تطلق الاجراءات الرسمية لـخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بل البرلمان من يحق له ذلك.

القضية القانونية رفعها حلاق اسمه دير دوس سانتوز ، وقال عنه محاميه ، متحدثا لبلومبيرغ أنه مواطن عادي  ومن حقه أن يرى الامور تمضي في نصابها

يقول سانتوز ان نتائج الاستفتاء ليست ملزمة قانونيا بدعوى انها لا تعدو كونها استشارية فقط وليس هناك اي التزام لتنفيذها. لكن رئيس الوزراء صرح في العديد من المناسبات ان نيته ان ياخذ بنتيجة الاستفتاء وان ينظم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي. كما اقتبس سانتوس مقتطفات من خطاب استقالة كامريون والذي يشير  الى ان الحكومة  ترى ان رئيس الوزراء الحالي يملك السلطة بموجب المادة 50 (2) من معاهدة لشبونة في تفعيل المادة 50 دون الرجوع الى البرلمان.

واشارت الدعوى  الى ان القرار يتعدى سلطات الحكومة  فالمادة 50 من غير الممكن تفعيلها بدون الحصول على تخويل مسبق من البرلمان.

واقرت الحكومة باستلام الدعوى التي قدمت في 28 يونيو /حزيران لكن هناك احتمالا قويا ان يُرد هذا التحدي استنادا الى ان امكانية رئيس الوزراء تفعيل المادة 50 تستند الى السلطة التي تخوله بها الارادة الملكية. كما انه  وبغض النظر عمن سيكسب فان القضية من المرجح ان تستأنف  مرارا وتكرارا الى ان تُعرض على المحاكم العليا.