في إطار جولته الأفريقية.. "أديس أبابا" المحطة الأهم بأجندة نتنياهو

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدًا الخميس، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محطته الأفريقية الثالثة، ضمن زيارة لأربع دول (إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، ورواندا)، في سعيه لتقوية العلاقات مع القارة السوداء، وإعادة إسرائيل إلى مكانة "مراقب" لدى الاتحاد الأفريقي.

وسبق أن رفض الاتحاد الأفريقي طلبين سابقين لإسرائيل، أبدت فيهما الأخيرة رغبتها في الحصول على عضوية "مراقب" فى الاتحاد الأفريقي، عقب القطيعة في العلاقات بين الطرفين عام 1978.

ووصل نتنياهو كمبالا عاصمة أوغندا، أمس الأول الإثنين، توجه بعدها أمس إلى العاصمة الكينية نيروبي، والتقى العديد من المسؤولين في البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي نتنياهو، في زيارته غدًا لأديس أبابا، التي تستمر 3 أيام، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، والرئيس ملاتو تشومي، إضافة إلى إلقائه كلمة في البرلمان الإثيوبي، قبل أن يغادر إلى العاصمة الرواندية كيغالي، الأحد المقبل 10 يوليو/تموز.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أديس أبابا، الأهم بين المحطات الأفريقية، إذ تربط الجانبين علاقة تعتبر الأطول في علاقات إسرائيل مع دول شرق أفريقيا.

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو الإثنين الماضي، "تحمل الزيارة في طياتها معاني اقتصادية كبيرة، وسيتم عقد ندوات تجارية تجمع رجال أعمال من الجانبين، برعاية رئيسي الوزراء الإثيوبي والإسرائيلي".

كما سيتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الفضاء وتوطيد العلاقات التكنولوجية والعلمية والأكاديمية، وستساعد الاتفاقية في دفع أنشطة الشركات الإسرائيلية في إثيوبيا، بحسب البيان.

ويدعي مؤرخون يهود، أن العلاقة مع إثيوبيا لها جوانب دينية وتاريخية، فالحبشة (الاسم التاريخي لإثيوبيا) كانت في الماضي مركزًا مهمًا للديانة اليهودية، بعد اعتناق الأحباش الديانة التي جاءتهم من اليمن، واتخذت العلاقات بعدًا تاريخيًا آخرًا في عهد الملك سليمان (النبي سليمان بن داود عليهما السلام)، عندما تزوج ملكة سبأ، وفقًا لمعتقداتهم.

وتتركز العلاقة الإسرائيلية الإثيوبية في 4 محاور (السياسي الدبلوماسي، والأمني العسكري، والتجاري الاقتصادي، والفني وتبادل الخبرات).

وبشأن المحور السياسي الدبلوماسي، فقد بدأت العلاقات الرسمية بين إسرائيل وإثيوبيا عام 1955 بالعلاقات القنصلية، وتم افتتاح سفارات في أديس أبابا وتل أبيب عام 1961، وكانت الزيارة الأبرز لوزير خارجية إسرائيل "سيلفان شالوم" لإثيوبيا عام 2004.

واندرجت زيارة الوزير، التي اعتبرت آنذاك الأولى من نوعها، في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا خاصة، والدول الأفريقية بصفة عامة، والتقى خلالها شالوم الذي رافقه وفد ضم 20 من رجال الأعمال، الرئيس الإثيوبي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وفي العام نفسه أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زناوي، زيارة لإسرائيل، كأول زيارة يقوم بها مسؤول إثيوبي رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة نظيره الإسرائيلي، أريئيل شارون، بهدف بحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقبل عامين (2014)، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زيارة إلى أديس أبابا، برفقة وفد من رجال الأعمال، ضم 50 ممثلًا من مختلف الشركات الإسرائيلية، إضافة للوفد الحكومي من وزارة الدفاع، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون.

وقال ليبرمان، خلال الزيارة "إن العلاقات شهدت نقلة نوعية في كافة المجالات"، واصفة إياها بـ"علاقات تاريخية وذات خصوصية".

وأشار أن الاستثمارات الإسرائيلية في إثيوبيا ستصل 2 مليار دولار في الوقت القريب، كاشفًا عن اعتزام إسرائيل بناء متحف لليهود في إثيوبيا "ليصبح جسرًا للتواصل بينهما"، على حد قوله.

وفي ديسمبر/كانون أول من العام ذاته، كانت آخر الزيارات الرسمية بين الجانبين، إذ زار وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس ادحانوم، إسرائيل، والتقى نظيره ليبرمان، إضافة لرئيس الوزراء نتنياهو، والرئيس رؤوفين ريفلين، كما شهدت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقات "لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما".

وزار خلالها الوزير الإثيوبي، النصب التذكاري لـ "ياد فاشيم" بإسرائيل، أحد ضحايا ما يسمى بـ"المحرقة النازية ضد اليهود" أو ما يُعرف بـ"الهولوكوست"، وطالب العالم أن "يتذكر المحرقة النازية والعمل على عدم تكرارها".

وفي المجالات الأمنية والعسكرية تعتبر إسرائيل من أهم موردي السلاح لأثيوبيا، خاصة بعد وصول الرئيس الراحل منجستو هيلا مريام، إلى الحكم 1977، ثم المرحلة الثانية بعد وصول الجبهة الثورية في مطلع التسعينات.

وبحسب مصادر إسرائيلية، ذكرت أن إسرائيل التي أسندت إليها مهمة تطوير القوات المسلحة الإثيوبية منذ عام 1995، تعمل على تنفيذ برنامج خماسي (5 أعوام)، لإعادة هيكلة وتنظيم وتسليح الجيش الإثيوبي ليكون قادرًا على مواجهة أية تحديات من داخل القارة وخاصة الدول العربية.

ووفقًا لنفس المصادر فإن إسرائيل بدأت منذ عام 1996، بضخ كميات كبيرة من الأسلحة إلى إثيوبيا، مثل طائرات نقل واستطلاع من نوع "عرابا"، ودبابات من طراز (مركفاه) و(T-24)، ومنظومات رادار وصواريخ بحرية، وصواريخ "باراك" و"جبرائيل" وصواريخ ومدافع مضادة للطائرات، إضافة للعديد من المستلزمات العسكرية.

وتجاريًا، عقدت إسرائيل اتفاقيات طويلة الأمد مع إثيوبيا في تصدير معظم احتياجات الأخيرة من السلع، وشهدت الصادرات الإثيوبية إلى إسرائيل نموًا بمعدل تجاوز 200% سنويًا على مدار معظم سنوات التسعينات، ويبلغ إجمالي رأس المال الإسرائيلي المستثمر في إثيوبيا نحو مليار و57 مليون دولار أمريكي، في 281 مشروعا، منها 11 تحت التنفيذ.

إضافة لذلك تقدم إسرائيل الدعم الفني وترسل خبرائها وتقوم بالتدريب في العديد من القطاعات بإثيوبيا، كالزراعة والري والتعليم والاتصالات وفى المجال العسكري، وظلت إسرائيل تقدم المساعدات والمنح العسكرية لإثيوبيا مقابل السماح ليهود الفلاشا بالهجرة لإسرائيل.

وتعود العلاقات الإسرائيلية – الأفريقية إلى بداية الخمسينات من القرن الماضي؛ استمرت حتى العام 1967، إلاّ أن العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن آنذاك، شكّل بداية مراجعة لدى بعض الدول الأفريقية، وبداية مسار لقطع العلاقات شمل أربع دول فقط هي غينيا، وأوغندا، وتشاد، والكونغو برازفيل.

وعقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، عمدت الدول الأفريقية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل جماعي، بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة الأفريقية؛ حيث قطعت 31 دولة علاقتها مع تل أبيب.

إلا أن بعض الدول الأفريقية بدأت في إعادة علاقاتها مع إسرائيل بشكل فردي، إثر توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام عام 1978.