"التعاون الإسلامي" ترفض القرار الأممي باستحداث منصب للمثليين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، رفضها قرارًا أمميًا باستحداث أول منصب لخبير مستقل حول "حقوق المثليين في العالم".
وقالت المنظمة في بيان،اليوم السبت، "إنها ترفض بشدة القرار الأممي بشأن الحماية من التمييز والعنف بسبب التوجه الجنسي، والهوية الجنسية"، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مؤخراً، محذرة من تداعياته.
وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، استحداث أول منصب لخبير مستقل حول حقوق المثليات والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية.
وقال الأمين العام للمنظمة إياد مدني، بحسب البيان "أكرر موقف المنظمة الراسخ بأن مفهوم التوجه الجنسي مفهوم دخيل عن القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن كونه يخالف المبادئ الأساسية ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب، ولكن أيضاً للعديد من المجتمعات الدينية والثقافية الأخرى".
وأضاف أن "الدفع باتجاه اعتماد هذا القرار، ولا سيما ما يتعلق منه باستحداث منصب خبير مستقل في المجال، يرقى إلى فرض مجموعة من القيم والأفضليات على بقية العالم، ويناقض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية العالمية".
وستكون مهمة الخبير الذي يعين لمدة ثلاث سنوات تأمين "الحماية من العنف والتمييز بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية".
مشروع القرار الذي طرحته الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، والمكسيك، وأوروغواي، صوتت لصالحه 23 دولة أعضاء من أصل 47، مقابل رفض 18 بلدًا، بينها السعودية، والمغرب، والجزائر، وقطر، والإمارات إلى جانب روسيا، والصين، فيما امتنعت ست دول عن التصويت منها جنوب أفريقيا.
