المسلمون في اليابان تحت الرقابة بقرار المحكمة العليا

قررت مجموعة مكونة من 17 مسلمًا يابانيًا، معظمهم من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية، بسبب التعدي على حقوقهم الدستورية، وانتهاك خصوصيتهم بعد قيام الشرطة في البلاد بمراقبتهم والتنصت علي اتصالاتهم.

وتعود القضية للعام 2010 حيث كشف تسريب لـ 114 ملفًا، قيام الشرطة بمراقبة المسلمين اليابانيين على مستوى الدولة، وكشفت الملفات أن أماكن العبادة وسلسلة مطاعم "حلال" والمنظمات ذات الصلة بالإسلام، في جميع أنحاء العاصمة، طوكيو، يجرى رصدها ومراقبتها.

وفي غضون أسابيع قليلة بعد التسريب، تم تحميل البيانات 10 آلاف مرة، في 20 بلدًا مختلفًا، عبر موقع لمشاركة الملفات على شبكة الإنترنت.

وفي حكم أولي لمحكمة يابانية تم منح المدعين 90 مليون ين ( أي ما يعادل 880 ألف دولار) كتعويض بسبب انتهاك خصوصياتهم نتيجة التسريبات.

لكن المحكمة العليا ردت استئنافا ثانيا تقدم به المدعون المسلمون ضد ما يعتبرونه انتهاكًا غير دستوري، لحقهم في الخصوصية وحرية الأديان.

وفي معرض حديثه في ندوة بطوكيو عبر الإنترنت حول مراقبة الحكومة يقول إدوارد سنودن "لقد جعلت وكالة الأمن القومي المسلمين أكثر عرضة للاستهداف؛ وذلك على الرغم من عدم قيامهم بأي أنشطة إجرامية أو تجمعات أو أي شيء من هذا القبيل في تاريخهم، وذلك ببساطة لأن الناس يشعرون بالخوف".

ويقول محمد فوجيتا أحد أعضاء المجموعة التي أقامت دعوى وقف المراقبة، وهو مواطن ياباني الأصل، اعتنق الإسلام قبل أكثر من 20 عامًا، إن الرقابة الحكومية جعلت من المسلمين في اليابات إرهابيين مشتبها بهم، "ونحن لم نفعل أي شيء خطأ، بل نحن لا نفعل سوى ما هو جيد وصحيح".

وعلي الرغم من التعويض الذي حكمت به المحكمة الابتدائية فإن قضاة المحكمة العليا لم يصدروا حكماً بشأن استمرار ممارسات الشرطة وتكتيكات المراقبة الذي وافقت عليه محكمة أدنى بدعوى أنها "ضرورية وحتمية" للحماية من "الإرهاب الدولي".

ويقول جونكو هاياشي، محامي المدعين تعليقا على قرار المحكمة العليا "قيل لنا إنه ليس لدينا قضية تخالف الدستور، ونحن ما زلنا نحاول معرفة كيف نثبت أنه أمر غير دستوري".