الولايات المتحدة تشترط فحص مواقع التواصل الخاصة بالسياح
تقدمت سلطات الجمارك والحدود الأمريكية بمقترح إلى السجل الفيدرالي، تطلب فيه تعديل صيغة طلب الدخول للمسافرين بدون تأشيرة إلى الولايات المتحدة، من خلال إضافة سؤال للمسافرين عن أي مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها وبيانات الدخول على مواقع التواصل مثل اسم المستخدم.
وكشفت صحيفة "التليغراف" البريطانية، أن الكشف عن هذه المعلومات سيكون "اختياريًا"، وينص المقترح على أن أي بيانات يختار المسافرون الكشف عنها ستستخدم لأغراض الفحص، وكجزء من معلومات الاتصال الخاصة بالمتقدمين، كما سيطلب تعليق الجمهور، الذي يجب أن يقدم عبر البريد، لمدة 60 يوما قبل أن تجري إدارة الجمارك وحماية الحدود المزيد من الدراسة لهذا المقترح.
ومن بين الأسئلة التي ستطرح على المسافريين مع من تعيش؟، وماذا تفعل لكي تعيش؟، ورغم ذلك تقوم السلطات بفحص نشاط المسافر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل السماح له بدخول الولايات المتحدة.
وقالت سلطات الجمارك والحدود الأمريكية إن هذا الطلب سيوفر أداة إضافية، للتحقق من هوية السياح، كما أنه سيوفر وضوحًا أكثر للتحقق من وجود نشاطات ضارة يقوم بها مقدم الطلب من عدمها.
ويقول جوزيف لورينزو هول، كبير خبراء التكنولوجيا لدى "مركز الديمقراطية والتكنولوجيا"، إنه من الصعب جدًا أن نرى المسافرين لا يملؤون الملعومات الخاصة بهذا البند، حتى وإن كان اختياريًا، لأنهم قد يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد.
وبين هول أنه يرى أن هذا الإجراء قد يضع مزيدًا من الصعوبات على دخول الأشخاص للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "الديمقراطية بشكل عام تتطلب بعض المساحة من الحرية الخالية من الرقابة الحكومية، وأنشطة الحياة الاجتماعية، أصبحت تحدث على الإنترنت بشكل متزايد".
وأوضح الخبير التكنولوجي أنه "سيكون لدينا مجتمع بائس إذا جرى تخويف الناس من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية عبر الإنترنت، ولذا فإنني آمل بالفعل بأن يعيدوا النظر في هذا الأمر".
وتأتي تلك التعديلات في الوقت الذي حدثت الولايات المتحدة مؤخرًا من سياستها الخاصة ببرامج الإعفاء من التأشيرة فيما يخص الزوار الذين لديهم جنسية ثانية في دول إيران والعراق وسوريا والسودان، أو الذين زاروا هذه الدول خلال السنوات الخمس الماضية.
