إقالة 3 رؤساء بنوك إيرانية في أعقاب فضيحة الرواتب

أقالت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، رؤساء ثلاثة بنوك حكومية هي (بنك صادرات، وبنك الأمة، وبنك مهر إيران)، بسبب تورطهم بما عرف في إيران بـ"فضيحة الرواتب" التي يلعب دور البطولة فيها مسؤولون مرموقون، وكشفت عنها جهات رقابية حكومية الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة أنباء "إيسنا" الطلابية نقلاً عن مصدر حكومي قوله إن "الحكومة الإيرانية قررت إقالة إسماعيل الله كاني رئيس بنك صادرات، وعلي رستكار رئيس بنك ملت، وسيامك دوتلي رئيس بنك مهر إيران"، مشيراً إلى أن "عملية تسمية رؤساء جدد لهذه البنوك الثلاثة ستتم قريباً".

وكان "رئيس بنك رفاه" علي صدقي أول الأشخاص الذين تم الإطاحة بهم في فضية االرواتب، بعدما قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية، إقالته الجمعة من منصبه.

وفي هذا الإطار، أعلن "علي ديواندري" رئيس الرقابة في البنك المركزي إن "الرئيس روحاني أمر بكشف حسابات المسؤولين في جميع المصارف والبنوك الإيرانية".

وشكلت قضية الرواتب قلقاً لدى الرئيس الحالي حسن روحاني الذي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية التي ستجرى في منتصف 2017.

وتمكن التيار المتشدد من استخدام هذه القضية لأغراض سياسية وانتخابية ضد الرئيس حسن روحاني، وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أبدى، الأربعاء الماضي، خلال لقائه بالوزراء والمسؤولين في حكومة حسن روحاني من عمليات الفساد المالي، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة فضيحة رواتب المسؤولين ومحاسبة المقصرين.

وتبادل أقطاب النظام الإيراني الاتهامات حول قضايا الفساد في البلاد والجهات التي تقف وراء فضيحة الرواتب الفلكية للمسؤولين الحكوميين، واعترف مساعد خامنئي بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به.

واعترف علي أكبر ناطق نوري، مساعد المرشد علي خامنئي، بأن مسار النظام تدنى على مدى الـ37 عاما الماضية في قضايا كثيرة.

كما اتهم السلطة القضائية في البلاد بالفساد موضحاً خلفية الأوضاع الراهنة في البلاد، والإحصاءات المعلنة من الحكومة حول وضع الإدمان والمشردين والرشاوى خاصة قضية الرواتب الفلكية، واعترف بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به.

كما اعتبر البعض استغلال المناسبات والمنابر الدينية للأهداف السياسية والحزبية في إيران وتوظيفها لأغراض حزبية وشخصية أمرا غير مقبول.