أزمة في إسرائيل عشية المصادقة على الاتفاق مع تركيا
تسود حالة من التفاؤل الحذر بين المراقبين والمحللين الإسرائيليين بشأن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم الأربعاء، والذي من المزمع أن يصادق على اتفاق المصالحة مع تركيا، والذي تم توقيعه الثلاثاء.
وينهي الاتفاق ست سنوات من الخلافات العميقة بين البلدين، استمرت منذ العام 2010، إبان واقعة اعتداء البحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية" وقتلهم عشرة من النشطاء الأتراك.
ومع ذلك، ينشغل الإعلام الإسرائيلي بشكل ملحوظ بمواقف عدد من الوزراء بالمجلس الوزاري، يعارضون أويعربون عن ترددهم بشأن المصادقة على الاتفاق، والذي ينبغي أن يمر بعد موافقة ستة على الأقل من بين عشرة وزراء بالمجلس.
وحتى اللحظة يعارض الاتفاق كل من رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني القومي نفتالي بينيت، من يتولى منصب وزير التعليم، ومعه زميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد، العضوة بالحزب ذاته، إضافة إلى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يتبنى الأيديولوجيا اليمينية نفسها.
وما زال كل من وزير المواصلات والشؤون الاستخباراتية يسرائيل كاتس "عن حزب الليكود" ومعه وزير المالية موشي كحلون، رئيس حزب "كولانو" الوسطي الائتلافي، إضافة إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان "الليكود"، يعربون عن ترددهم، ولم يبدوا موقفا واضحا بشأن المصادقة على الاتفاق.
وأعلن كل من وزير الطاقة والبنى التحتية يوفال شتاينتس "حزب الليكود"، ووزير الداخلية أرييه درعي، رئيس حزب "شاس" الحريدي الشرقي، ووزير البناء والإسكان يوآف جلنت "حزب كولانو" أنهم سيصوتون لصالح الإتفاق، أضف إليهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو.
وأكدت مصادر سياسية أنه في ضوء عدم حشد أغلبية داخل المجلس حتى اللحظة، فإن مسألة طرح الاتفاق للتصويت محل شكوك، لافتين إلى أنه في حال لم يحشد نتنياهو أغلبية الأصوات سيتخذ قرار التأجيل.
لكن هناك خيارات أخرى أمام نتنياهو، هذا إن تمسك الرافضون بموقفهم ولم يغير المترددون رأيهم، ومن بين هذه الخيارات تأجيل التصويت أو استخدام حقه في التصويت المزدوج، بوصفه رئيس الحكومة ووزير الخارجية.
ويظهر تردد الوزير "كحلون" في مقابل موافقة الوزير جلنت، رغم كونهما ينتميان للحزب ذاته، أن كل منهما يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن موقف الحزب الإئتلافي.
كما أنه قد يعبر عن حقيقة أخرى وهي أن الحديث يجري عن توزيع أدوار، بحيث يتم التأجيل تحت مبرر الخلافات لفترة محددة، ربما انتظارا لإلغاء الحكومة التركية للدعوى القضائية أمام إحدى المحاكم في إسطنبول ضد جنود وضباط وقيادات جيش الإحتلال المتورطين في قتل نشطاء السفينة "مافي مرمرة" قبل ست سنوات.
وفي هذا السياق، تحدث محامون أتراك يمثلون ذوي ضحايا السفينة، أنهم لن يتمكنوا من إلغاء الدعوى ضد الجنود الذين تورطوا في الجريمة، وأشارت وسائل إعلام إلى أن النائب العام التركي بوراك توران، أكد على الحقيقة ذاتها.
ونقلت مصادر عن النائب العام التركي "أن عائلات ضحايا السفينة يرفضون الأموال الإسرائيلية، ويريدون معاقبة هؤلاء المجرمين".
ومن المعلوم أن من بين من طالتهم الدعوى القضائية التركية كل من رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق غابي أشكنازي، وثلاثة من كبار القادة العسكريين بجيش الاحتلال، بخلاف الجنود والضباط الذين جمعت الاستخبارات التركية بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات.
ويشمل الاتفاق التركي الإسرائيلي قيام تل أبيب بدفع 21 مليون دولارا لذوي قتلى السفينة التركية "مافي مرمرة"، سيتم ايداعها في صندوق خاص لصالح أسر الضحايا، على أن تلغي الحكومة التركية الدعوة القضائية بشأن التعويضات.
وتعني الحالة المشار إليها أن الحديث يجري عن اتفاق غير مرحب به لدى الكثير من الأوساط التركية والإسرائيلية على السواء، حيث يشن معارضو الاتفاق من الطرفين هجوما حادا كل ضد قيادته السياسية.
