وزير إيراني يرفض إعدام الملياردير بابك زنجاني

رفض وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، الثلاثاء، قرار محكمة في طهران بإعدام رجل الأعمال الملياردير بابك زنجاني، بعد إدانته باختلاس 2.7 مليار دولار أمريكي من شركة النفط الإيرانية المملوكة للدولة، وذلك خلال صفقات كان الهدف منها تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط الخام.

وقال زنغنه في مقابلة صحفية، إنه "يعارض تنفيذ حكم الإعدام بحق رجال الأعمال الملياردير بابك زنجاني"، مضيفاً أن "زنجاني بمثابة صندوق أسود ولديه صفقات مشبوهة مع مسؤولين سابقين في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فإعدامه يعني إخفاء الكثير من القضايا وملفات الفساد".

ونفى الوزير الإيراني أن "يكون بابك زنجاني قد قام بتسديد الديون والأموال التي سرقها من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية، كما طالبته السلطات القضائية، وتعهد بتسديدها خلال فترة أقصاها شهر واحد".

وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد، الذي سمح لرجل الأعمال بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في عهد الرئيس السابق.

ويسعى معسكر المتشددين إلى منع تنفيذ حكم الإعدام بحق زنجاني، فيما تشير تقارير إلى وجود عشرة مسؤولين متورطين بقضية الفساد التي أدين بها.

وأعلن رئيس محكمة الثورة بطهران، في 21 أبريل/نيسان الماضي، في تصريح للصحافيين أنه "تم تعديل بعض الفقرات المتعلقة بحكم الإعدام الصادر ضد بابك زنجاني الذي صدر في الـ 6 من مارس/آذار الماضي".

وأدين باباك زنجاني في مارس الماضي باختلاس 2.7 مليار دولار أمريكي من شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وذلك خلال صفقات كان الهدف منها تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط الخام.

وقال وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي، منتصف مارس الماضي إنه يمكن استصدار عفو عن الملياردير إن أبدى تعاونا وأعاد الأموال التي اتهم باختلاسها من الدولة.

واعتقل زنجاني الذي كان متعاملًا غير رسمي باسم وزارة النفط الإيرانية، في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني، وجرت محاكمته العام الماضي.

ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها “هولدينغ سورينت قشم” و”مصرف الاستثمار الإسلامي الأول” في ماليزيا، ومصرف “أرزش” في طاجاكستان، ويمتلك حصصا في شركة “أنور” التركية للطيران.