أردوغان يجري تغييرات جذرية في بنية القضاء العالي
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، مؤخرًا، إن الحكومة التركية تتخذ خطوات لتغيير هيكلي كبير في بنية محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة جذريًا.
وأضاف، "كانت كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في تركيا، يتمتعان بإمكانية العمل في هيئة لجنة، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي، إذ سيعملان كهيئة واحدة وبهذا لن تحدث اختلافات ناتجة عن الاجتهاد".
وانتقد معارضون أتراك في أكثر من مناسبة، تدخل أردوغان في المؤسسة القضائية، ومحاولاته إخضاعها لصلاحياته.
كما انتقدت مؤسسات غربية قرارات أردوغان المتكررة وإجرائه تعديلات ضخمة في صفوف القضاة والنواب العامين، متهمة إياه "بالسعي للسيطرة على قرارات المجلس الأعلى للقضاء".
وشهدت الأعوام الأخيرة، عزل ونقل العشرات من القضاة في عموم تركيا، كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء تعيين الكثير منهم في وظائف أدنى، في خطوة وصفها معارضون بأنها انعكاس لزيادة سلطات أردوغان، ومحاولاته السيطرة على المؤسسة القضائية، إذ تأتي تلك التعديلات بناءً على مقترحاتٍ تعدها رسميًا حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يملك أردوغان نفوذًا واسعًا فيها.
وسعى أردوغان، منذ فضائح الفساد التي شهدتها تركيا نهاية العام 2013، وطالت شخصيات بارزة في الحزب الحاكم، حول تورطهم في حالات رشى وتبييض أموال، إلى ربط جميع قرارات الهيئة العليا للقضاء، بوزير العدل مباشرة، تحت مسمى "مشروع إصلاح القضاء".
وتلقى مثل تلك التدخلات في المؤسسة القضائية استنكارًا واسعًا؛ محليًا ودوليًا، إذ يرى معارضون أتراك في هذه التعديلات مساسًا باستقلالية القضاء وحياديته، في حين سبق وأعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه بشأن التعديلات التي ستؤثر على مبدأ الفصل بين السُّلطات.
