غضب عارم في إيران بعد الكشف عن فضيحة الرواتب
أثارت فضيحة الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها عدد من المسؤولين الإيرانيين، خلال الأيام الماضية، زوبعة هائلة في إيران، عقب كشف تلك الفضيحة على الملأ وما تبعها من ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين في قضية الفساد تلك ومحاكمتهم.
ودعا الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، الأحد، القضاء الإيراني، لمحاكمة جميع المتورطين بفضيحة رواتب المسؤولين العالية التي كشفت عنها جهات رقابية حكومية الأسبوع الماضي.
وقال خاتمي في تصريح نشره موقعه الرسمي إن "عذر المسؤولين الكبار المتورطين بفضيحة الرواتب لن يجدي نفعاً، ويجب على القضاء محاكمتهم"، مضيفاً أن "شريحة واسعة من الشعب والشباب الإيراني تعيش الحرمان والبطالة فيما يتمتع كبار المسؤولين برواتب خيالية غير عادلة ومنصفة".
واتهم الزعيم الإصلاحي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بسن قوانين وتشريعات ساعدت على الفساد ومضاعفة رواتب المسؤولين الكبار، نافياً أن تكون حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني متورطة بهذه القضايا.
بدوره، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يوم الأحد، عن علي ديواندري رئيس الرقابة في البنك المركزي قوله إن "الرئيس روحاني أمر بكشف حسابات المسؤولين في جميع المصارف والبنوك الإيرانية".
وأسفرت فضيحة الرواتب الإيرانية عن الإطاحة برئيس "بنك رفاه" التابع لها، علي صدقي بعد تورطه في الفضيحة، بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية، إقالته الجمعة من منصبه.
وذكرت تقارير صحفية أن "رئيس بنك رفاه كان يتقاضى راتباً يقدر بنحو 70 ألف دولار شهرياً".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أبدى، الأربعاء الماضي، خلال لقائه بالوزراء والمسؤولين في حكومة حسن روحاني من عمليات الفساد المالي، مطالباً بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة فضيحة رواتب المسؤولين ومحاسبة المقصرين، فيما أمر النائب الأول للرئيس الإيراني إسماعيل جهانغيري أيضاً بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بسجلات رواتب المسؤولين.
وأشرت تقارير صحفية إيرانية إلى أن الكشف عن الرواتب الباهظة لكبار المسؤولين الإيرانيين قد أثار غضباً عارماً في إيران، الأمر الذي يهدد الدعم الشعبي للرئيس حسن روحاني الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية مرة ثانية العام المقبل".
