مؤسسو الاتحاد الأوروبي يطالبون بتعجيل خروج بريطانيا

طالبت الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ببدء فوري لمفاوضات خروجها من الاتحاد، عقب نتائج الاستفتاء المؤيد للخروج، التي أعلنت. الجمعة.

واجتمع وزراء خارجية الدول الست -وهي ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ- اليوم السبت، في مبنى وزارة الخارجية في برلين، لبحث نتائج الاستفتاء.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في تصريح عقب الاجتماع: "ينبغي أن تبدأ المفاوضات على خروج بريطانيا فورًا وبأسرع وقت"، معربًا عن احترامهم لنتائج الاستفتاء.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، إلى أن "الشعب البريطاني أبدى موقفه بشكل واضح"، مضيفًا أن "ديفيد كاميرون أخذ المسؤولية على عاتقه، وينبغي عليه الآن أن يتحمل عواقب ذلك، حيث لم يكن يتوقع هذه النتائج".

وطالب إيرولت، من المملكة المتحدة، تفعيل المادة 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي تحدد خطوات الانسحاب من عضويته، بأسرع ما يمكن، مضيفًا "لايمكننا أن نسمح ببدء فترة ينعدم فيها الأمن".

بدوره، لفت وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، إلى مواصلة الاتحاد مسيرته مع 440 مليون نسمة من 27 دولة، محذرًا من انتقال عدوى الاستفتاء البريطاني إلى إيطاليا.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني قوله: "هناك خطر قائم يتمثل في انتقال عدوى ما جرى في بريطانيا إلى بلدان أخرى وفي مقدمتها إيطاليا، يجب أن لا نقلل من هذا الخطر، بل العمل على مواجهته بشكل جاد من خلال رسالة قوية وواضحة من جانب الدول الأعضاء تتضمن خطة لإعادة إحياء مشروع الاتحاد الأوروبي".

وكان ماتيو سالفيني زعيم تنظيم رابطة الشمال اليميني المعارض، أعلن أمس الجمعة، عن البدء في جمع توقيعات لإطلاق استفتاء شعبي عام حول خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت النتائج الرسمية لاستفتاء البريطانيين على عضوية بلدهم في الاتحاد الأوروبي، التي صدرت أمس الجمعة، تصويت 52% من الناخبين لصالح الخروج من الاتحاد، مقابل 48% صوتوا لصالح البقاء.

وتبع نتائج الاستفتاء، إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اعتزامه تقديم استقالته في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي يرأسه.

لكن وبعد يومين فقط من التصويت، وقع أكثر من 1.5 مليون من البريطانيين والقاطنين في المملكة المتحدة، على عريضة تدعو لإجراء تصويت آخر مما سيجبر المشرعين على بحث إمكانية مناقشة الأمر على الأقل.

وتم نشر العريضة على موقع البرلمان البريطاني، وتدعو الحكومة إلى إجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي إذا جاء التأييد للبقاء أو الخروج في الاستفتاء أقل من 60%، استنادًا إلى نسبة إقبال تقل عن 75% من الناخبين.