متطرفو اليمين الأوروبي يقتلون أكثر من المتشددين الإسلاميين
أظهرت نتائج دراسة أجراها مركز أبحاث أمنية في بريطانيا، أن هجمات الذئاب المنفردة لليمين المتطرف، تمثل تهديداً أكبر بالرغم من تركيز وسائل الإعلام والجماهير على المتطرفين الإسلاميين فقط.
وأضافت دراسة المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في لندن، والتي صدرت نتائجها ضمن تقرير بعنوان "مكافحة إرهاب الفاعل المنفرد" إن المتطرفين اليمينيين في جميع أنحاء أوروبا يمثلون تهديدًا كبيراً لا ينبغي تجاهله.
ويذكر التقرير بالتفصيل حالة 94 شخصًا قتلوا و260 أصيبوا إثر هجمات شنها إرهابيون يمينيون متطرفون من تلقاء أنفسهم في الفترة ما بين بداية العام 2000 وحتى نهاية العام 2014.
وفي المقابل، قتلت الهجمات ذات الدافع الديني 16 وأصابت 65 شخصاً.
ويقول التقرير، الذي صدر في نسخة منقحة الأربعاء إن : "المتشددين اليمينيين يمثلون جانباً كبيرا من تهديدات الفاعل المنفرد، ويجب عدم تجاهلها".
وأضاف أن متطرفي الذئاب المنفردة، كانوا مسؤولين عن 98 مؤامرة و72 هجوماً في 30 دولة أوروبية، من بينها النرويج وسويسرا خلال الفترة التي شملتها الدراسة.
وتقول أجهزة الأمن، إن الهجوم الإرهابي للذئب المنفرد هو من أصعب الهجمات التي يمكن اكتشافها وإحباطها قبل وقوعها.
هذا التقرير هو نتيجة للدراسة المستفيضة للمؤامرات والهجمات الإرهابية، التي وقعت في أنحاء أوروبا ويتم تحديثها باستمرار.
وتشمل مقتل 77 وإصابة 242 شخصًا في النرويج على يد اندرس بريفيك في يوليو العام 2011 في هجمات إطلاق النار، وقنابل غذتها آراؤه اليمينية وإيمانه بمفهوم أسلمة أوروبا.
ويقول التقرير إن التركيز الكبير السائد بين الجماهير ووسائل الإعلام، على الخطر النابع من تهديدات "الإرهاب" الإسلامي، يتناقض مع واقع التهديدات التي تشكلها الذئاب اليمينية المنفردة.
هجمات الذئاب المنفردة لليمين المتطرف، تتسبب في سقوط عدد أكبر من القتلى، مقارنة بهجمات الإرهابيين ذات الدوافع الدينية.
ويقول التقرير إن "وسائل الإعلام، والرأي العام، يركزان إلى حد كبير على عنف المتطرفين الاسلاميين، في حين أن هذا قد يعكس التهديد الأوسع إلا أنه لا يتماشى مع إرهاب الفاعلين المنفردين".
شارك في إعداد هذه الدراسة المعهد الملكي للخدمات المتحدة، ومجموعة من المراكز البحثية منها تشاتام هاوس، ويوفر قاعدة بيانات لحالات إرهاب الذئب المنفرد في جميع أنحاء أوروبا.
وبحسب المعهد الملكي، فإن الهدف العام من الدراسة، هو التوصل إلى معرفة ما إذا كان من الممكن تمييز أنماط أو اتجاهات يمكن أن تفيد في تقديم توصيات لصانعي السياسات.
