هل يريد أوباما تسليح إيران بأسلحة نوعية قبل مغادرة البيت الأبيض؟

أشارت صحيفة " فري بيكون" الإلكترونية إلى مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في الرد على استجواب من الكونغرس بشأن رفضها المستمر، لتطبيق قانون أمريكي يفرض عقوبات على روسيا، بسبب بيعها أنظمة صواريخ متطورة إلى إيران.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس أوباما يملك بموجب قانون أمريكي صلاحية تصنيف المبيعات الروسية الأخيرة إلى إيران، والمتعلقة بالمنظومة الصاروخية المتطورة إس -300 بأنها غير مشروعة، وهذه المنظومة تعتبر سلاحًا بعيد المدى يساعد على تعزيز القدرات العسكرية لإيران.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية، رفضت حتى الآن، ممارسة صلاحياتها بفرض عقوبات بموجب القانون وتعطل محاولات للكونغرس للتعرف على أسباب هذا القرار، ما أثار اتهامات بأن الإدارة تتجاهل القانون الأمريكي وترضخ للصفقة، للحفاظ على الاتفاق النووي الشامل، الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي.

وطرح تردد أوباما المستمر فيما يتعلق بالحزم مع إيران، أسئلة تتعلق بمدى واقعية الرئيس الأمريكي في التعامل مع طموحات إيران التسليحية وعدائها مع جيرانها، ما يطرح علامات استفهام حول الأشهر الأخيرة لأوباما وإن كان يريد بصمته أن تتسلح إيران بأسلحة قد تزعزع أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وقال النائب الجمهوري ستيف شابوت، الذي وجه لأول مرة استجواباً يعترض فيه على إحجام الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات على المبيعات في أوائل شهر أبريل، إن البيت الأبيض يواصل المماطلة في الرد على استفسارات النواب، ما يهدد جهود الدول الغربية، لمنع بيع منظومة الأسلحة.

وأبلغت الإدارة الأمريكية، شابوت في 8 يونيو، بعد أكثر من شهرين من طلبه الأول، أنها لم تصل بعد إلى قرار عن ما إذا كانت ستمضي قدمًا في فرض عقوبات على النحو المحدد بموجب القانون.

وأضاف شابوت، "بصراحة أنا أشعر بالإحباط من رد الإدارة على رسالتي، التي تطلب منها اتخاذ قرار سريع بأن نقل روسيا المنظومة الصاروخية إس 300 إلى إيران يسهم في تعزيز جهودها، للحصول على أنظمة أسلحة تقليدية متقدمة، وللأسف يشير رد الإدارة بالغ السوء، إلى أنها مترددة جداً في اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، وهو أمر مقلق للغاية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإدارة تعترف بأنها تحاول إقناع روسيا بعدم المضي قدما في نقل هذا السلاح لإيران".

تردد أوباما.. شعار المرحلة

ويواصل المسؤولون الأمريكيون، تجنب تحديد ما إذا كان الرئيس سيستخدم القوانين الأمريكية الحالية، لتصنيف هذه الصفقة، على أنها غير مشروعة، ويفرض عقوبات على روسيا.

وتسمح هذه الصلاحية، الممنوحة بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة للعراق وإيران العام 1992، للرئيس بفرض عقوبات على أي عملية بيع "أسلحة تقليدية متقدمة" لإيران من جانب الدول الأخرى.

ولم يوضح المسئولون في إدارة أوباما، سبب عدم تطبيق القانون بعد مرور أشهر على إعلان روسيا أنها أتمت صفقة بيع الأسلحة، التي تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات إلى إيران.

وبينما لا تزال الإدارة الأمريكية قلقة بشأن صفقة الأسلحة الروسية لإيران، إلا أنها ليست على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية، التي طلب منها البيت الأبيض تقديم رد لمكتب شابوت.

وكتبت وزارة الخارجية لشابوت، "نحن لا نزال نشعر بالقلق إزاء هذا الأمر، وحاولنا بقوة حث روسيا على عدم المضي قدما في بيع منظومة الصواريخ إس 300 لإيران، نظراً لأن نقل هذه المنظومة التسليحية أرض - جو إلى إيران من شأنه أن يزيد التوتر في المنطقة، ويتعارض بشكل واضح مع أهدافنا المشتركة في منع انتشار الأسلحة".