الشيوخ الأمريكي يخوض "معركة تشريعية" لتقييد حيازة السلاح

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين للقيام بأكبر تحرك له منذ سنوات لتقييد حيازة الأسلحة، وذلك بالتصويت على أربعة مشاريع قوانين مقترحات كل أسبوع، بعد أن أثارت مذبحة إطلاق النار في أورلاندو دعوات جديدة لمنع المدرجين على قوائم الترقب الإرهابية من امتلاك السلاح.

وعلى الرغم من أن هجوم أورلاندو دفع الكونجرس لاتخاذ إجراء سريع، إلا أنه من غير المتوقع أن تحظى أي من مشاريع القنوانين بـ60 صوتًا المطلوبة لتمريرها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو مع عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين من التوصل لتوافق في الآراء بشأن حجم القيود التي تفرضها تلك المقترحات.

وتهدف مشاريع القوانين، إلى تعزيز الفحوصات التي تجرى على خلفيات وسوابق الأشخاص قبل أن يشتروا الأسلحة، وستأتي في صورة تعديل على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة العدل.

وقال السيناتور كريس ميرفي وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت لبرنامج "ذيس ويك" على محطة (إيه.بي.سي) أمس الأحد: "أعترف أنه سيكون من الصعب حصول مشروع قانون فحص السوابق على 60 صوتا مؤيدا لكن ما زال لدينا أمل بأننا سنتمكن من إقناع جمهوريين بتأييد مشروع القانون الذي يمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة."

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس، الأسبوع الماضي، أظهر أن 71% من الأمريكيين -بواقع ثمانية من كل عشرة ديمقراطيين وستة من كل عشرة جهوريين- يفضلون فرض قواعد معتدلة على الأقل وقيودا على مبيعات الأسلحة.

ولم يمرر الكونجرس قيودا متعلقة بحيازة السلاح منذ عام 2007 وهو العام الذي شهد توسيعا في قواعد بيانات الفحص الحكومية الأوتوماتيكية ليشمل الأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمرض عقلي والمجرمين. وهناك 310 مليون سلاح ناري في الولايات المتحدة بمعدل قطعة سلاح لكل مواطن تقريبا.

وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة كل الطعون المقدمة ضد قرار منع البنادق الهجومية الذي اتخذته ولايتي "كونيتيكت" و"نيويورك"، وذلك بعد مرور ثمانية أيام على هجوم اورلاندو الذي أودى بحياة 50 شخصًا في ملهى ليلي خاص بالمثليين.

وبهذا تكون أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة قد أيدت قرار الولايتين، الذي اتخذ سنة 2012 إثر الهجوم على مدرسة ابتدائية في مدينة "نيوتاون" بولاية "كونيتيكت" ، وكانت حصيلته مقتل 26 شخصًا من بينهم 20 طفلا.

يُشار إلى أن دستور الولايات المتحدة يسمح للأمريكيين بامتلاك سلاح للدفاع عن منازلهم.