هل تذهب الهند وباكستان إلى حرب "رابعة" بعد هجوم كشمير؟

تتصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان بشكل خطير بعد الهجوم الدموي، الذي وقع مؤخرًا في منطقة بوهالغام بكشمير الهندية، وأسفر عن مقتل 25 سائحًا هنديًا ومواطن نيبالي.

وتبدو الدولتان النوويتان، اللتان خاضتا ثلاث حروب منذ العام 1947، وكأنهما تتجهان نحو مواجهة أكثر خطورة، وفقًا لتقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي قالت إن الهجوم يعتبر الأكثر دموية ضد المدنيين منذ هجمات مومباي في العام 2008.

 وسارعت نيودلهي إلى اتهام إسلام أباد بالتورط في الهجوم، واتخذت سلسلة من الإجراءات الانتقامية أبرزها، علّقت الهند معاهدة تقاسم مياه نهر السند الموقعة العام 1960.

وردًا على ذلك، وصفت الحكومة الباكستانية القرار بـ"الاستفزاز الخطير"، محذرةً من أن أي محاولة لتغيير تدفق المياه ستُعتبر "عملًا عدائيًا".

 

بدوره، نفى رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، مسؤولية بلاده عن الهجوم، معلنًا جميع المعاهدات الثنائية، بما في ذلك اتفاق سيملا لعام 1972، الذي ينظم خط السيطرة الفاصل في كشمير.

وتفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين مع طرد متبادل للدبلوماسيين، وإغلاق المعبر الحدودي البري الوحيد بين البلدين، وكذلك إغلاق المجال الجوي ووقف التبادل التجاري.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن حكومته "ستلاحق الإرهابيين ومن يدعمهم حتى آخر الأرض"، مشيرًا إلى احتمال تنفيذ ضربات دقيقة، كما حدث في عامي 2016 و2019.

 وذكرت الصحيفة أنه في ظل أزمة اقتصادية خانقة في باكستان وتراجع شعبية الحكومة الهندية، يرى مراقبون أن قادة البلدين يستخدمون التصعيد لتعزيز قواعدهم السياسية. 

وتتهم الهند باكستان بدعم الجماعات المسلحة في كشمير، فيما تتهم إسلام أباد نيودلهي بـ"زرع الفوضى" على حدودها الشرقية، على ما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أنه بينما تتبادل الهند وباكستان الاتهامات بالعدوانية، يتصاعد القلق الدولي من احتمال اندلاع نزاع مفتوح بعواقب إقليمية وخيمة.

وتبقى كشمير، المنطقة المتنازع عليها منذ تقسيم العام 1947، بؤرة صراع مستمر يغذّيه التسلح المكثف، والتوترات الدينية، وغياب أي حل نهائي.