المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر بسبب مساعي إعادة هيكلة القضاء
المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر بسبب مساعي إعادة هيكلة القضاءالمعارضة التركية تدق ناقوس الخطر بسبب مساعي إعادة هيكلة القضاء

المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر بسبب مساعي إعادة هيكلة القضاء

حذر معارضون أتراك اليوم الجمعة من أن سعي الحكومة لعزل مئات كبار القضاة، ومنح الرئيس رجب طيب أردوغان، سلطات أكبر، سيقوضان استقلال القضاء.

وتقول الحكومة إن مراجعة النظام القضائي، ستتيح لها استبعاد أنصار رجل الدين فتح الله كولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي يتهمه أردوغان بمحاولة الإطاحة به، وستساعد في تبسيط عمل المحاكم العليا التي تعاني من تراكم القضايا.

ويقول منتقدون إنها "محاولة من أردوغان لترسيخ قبضته على المحاكم، التي يقولون إنه يستغلها بالفعل لترهيب معارضيه".

وفتح محققون نحو ألفي قضية ضد أشخاص بتهمة إهانة أردوغان، منذ توليه الرئاسة عام 2014، بينهم صحفيون ورسامو كاريكاتير ومراهقون.

وبموجب مشروع القانون قيد المناقشة في البرلمان، فسيجري عزل جميع القضاة في أكبر محكمتين في البلاد وعددهم 711 قاضيًا. والمحكمتان هما مجلس الدولة الذي ينظر القضايا التي يقيمها مواطنون ضد الحكومة والمحكمة العليا. ومن المتوقع أن يعاد تعيين بعضهم لكن ليس من الواضح عددهم.

وسيتاح لأردوغان عندئذ أن يعين ربع القضاة في مجلس الدولة، الأمر الذي سيسمح له بحشد حلفائه في واحدة من أهم المؤسسات القانونية في البلاد.

وقال نقيب المحامين الأتراك، متين فايز أوغلو، في بيان: "سيضع هذا كل السلطات في يد رجل واحد"، واصفًا التغييرات المقررة بأنها خطيرة.

وسيقلص الإصلاح إلى أقل من النصف عدد القضاة في مجلس الدولة والمحكمة العليا، وسيجري البت في معظم القضايا في محاكم الاستئناف.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، مع نائب نظيره الأمريكي، توني بلينكن، المستجدات الإقليمية إلى جانب العلاقات الثنائية، في أنقرة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وذكرت المصادر، أن جاويش أوغلو، عقد لقاءً مع بلينكن في مكتبه بالخارجية التركية، مبينة أن الجانبين بحثا آخر التطورات على الساحة السورية، وعلى رأسها العمليات العسكرية المدعومة من التحالف الدولي، ضد تنظيم داعش، في مدينة "منبج"، شمال شرق محافظة حلب، شمال سوريا.

ولفتت إلى أن جاويش أوغلو أبلغ "بلينكن"، بمدى حساسية أنقرة إزاء موقفها من تنظيم "ب ي د"، الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بقضايا تتعلق في مرحلة المفاوضات السورية، والاتفاق التركي- الأوروبي، حيال كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وقضية إعفاء الاتحاد الأوروبي من تأشيرة دخول أعضائها.

وأوصت المفوضية، في 4 أيار/ مايو الماضي، برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول منطقة "شنغن" الأوروبية، شرط أن تستكمل الحكومة التركية تحقيق الشروط المتبقية للإقدام على هذه الخطوة، حيث حققت الأخيرة 67 شرطًا من مجموع الشروط البالغ عددها 72.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس الماضي، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تستقبل أنقرة -بموجب الاتفاق- المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وفي قضية أخرى عالقة بين أنقرة والأوروبيين، رفضت ممثلية تركيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استلام تقرير البرلمان الأوروبي، الذي طالب أنقرة بالاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية".

وكان البرلمان الأوروبي صوّت على التقرير المذكور، في نيسان/ أبريل الماضي، حيث وافق عليه 375 نائبًا، إلا أنه أرسل اليوم إلى ممثلية تركيا لدى الاتحاد الأوربي التي أعادته إلى الجهة المرسلة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com