الحبس المؤبد بحق 11 هنديًا متهمين بمذبحة للمسلمين‎

أصدرت محكمة هندية، اليوم الجمعة، أحكامًا بالسجن المؤبد، على 11 هندوسيًا لقتلهم عشرات المسلمين، في حادثة هزت البلاد وقعت خلال أعمال شغب في ولاية جوجارات عام 2002، في وقت كان رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، يتولى فيه قيادة الولاية.

وقال الادعاء لقنوات التلفزيون المحلية بعد صدور الأحكام، إن المحكمة قضت بسجن 12 شخصًا لمدة سبعة أعوام، في اتهامات تتصل بمقتل 69 مسلمًا، في حين حكمت على آخر بالسجن عشرة أعوام.

وتسلق حشد من الهندوس، الجدار الخارجي لمنطقة جولبارج السكنية في أحمد أباد -أكبر مدن جوجارات- في شباط/ فبراير 2002، قبل أن يحرقوا المنازل التي حوصرت داخلها عائلات مسلمة. واحترق نساء وأطفال حتى الموت.

وجاءت المذبحة، ضمن سلسلة من أعمال الشغب التي اجتاحت غرب جوجارات لشهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص معظمهم من المسلمين.

وألقت أعمال الشغب بظلال قاتمة على مسيرة مودي السياسية لسنوات، بعد اتهامه بعدم القيام بما يكفي كرئيس لوزراء الولاية، لوقف العنف.

وينفي مودي -وهو هندوسي- ارتكابه أي خطأ، وخلصت لجنة عينتها المحكمة العليا عام 2013، للتحقيق في الأحداث إلى عدم وجود أدلة كافية لملاحقته قضائيًا.

وأدانت محكمة هندية، هذا الشهر، 24 هندوسيًا لاشتراكهم في المذبحة في منطقة جولبارج، في حين برأت 36 في محاكمة بدأت عام 2009.

وقالت زكية جفري -التي قتل زوجها إحسان العضو السابق في حزب المؤتمر في الحريق- إن الأحكام التي صدرت اليوم الجمعة، غير كافية.

وقالت لوسائل الإعلام: "لست راضية عن هذه الأحكام، علينا أن نبدأ كل شيء من جديد . هذا خطأ."

وأشارت جفري -التي تخوض ربما آخر معركة قضائية لتحميل مودي مسؤولية المذبحة- إلى أنها شاهدت زوجها يجري مكالمات متكررة للشرطة طلبًا للمساعدة. وقالت إن رجالًا يحملون السيوف جروه إلى خارج المنزل ثم جردوه من ملابسه وقتلوه.

ولطخت هذه الأحداث، سمعة مودي الدولية، لأكثر من عشر سنوات، على الرغم من تقلده مناصب رفيعة حتى وصل إلى منصب رئيس وزراء البلاد عام 2014، بعد انتصاره في الانتخابات العامة.