أردوغان قد يفقد منصبه بسبب ورقة (صورة)

يدور نقاش محتدم في تركيا حول احتمالية أن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل شهادة جامعية مزورة، ما يعني إمكانية فقدانه لمنصبه لكون ذلك يخالف الدستور التركي.

وتحول السؤال بشأن شهادة أردوغان الجامعية إلى مسألة عامة، يتحدث عنها الجميع داخل وخارج تركيا، لاسيما في ظل اتهامات المعارضة للرئيس بأنه يمتلك شهادة "مزورة"، الأمر الذي يتعارض مع الدستور التركي، الذي يقضي بضرورة امتلاك الرئيس لشهادة جامعية، من أجل الترشح لهذا المنصب.

ومما عزز الشكوك بصحة هذا الأمر، ما كشفه موقع "المونيتور" الأمريكي الذي قام بتتبع المراحل التعليمية للرئيس التركي، حيث كشف الموقع أن أردوغان التحق بمدرسة الإمام خطيب، وهي مؤسسة على مستوى عال في تربية الدعاة الدينيين، في الفترة من 1970 وحتى 1980، وخريجي تلك المدرسة لا يمكنهم استكمال تعليمهم العالي إلا في اللاهوت، ومع ذلك تشير السيرة الذاتية للرئيس التركي إلى أنه تخرج من كلية الاقتصاد في جامعة مرمرة، العام 1981.

نقابة أساتذة الجامعات: ليست شهادة بل إجازة

من جانبها، أكدت نقابة أساتذة الجامعات" أونيفدير"، في بيان أن "أردوغان لا يحمل شهادة جامعية عليا، بل إجازة من مؤسسة لم تلحق بجامعة مرمرة قبل ١٩٨٣".

وفي أول رد من الرئاسة التركية على هذا الأمر، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة، إن هذه الشائعة تبدو سخيفة، خاصة وأن الرئيس أردوغان في عامه الثاني من دورته الرئاسية، وأضاف: "أتريدون أن نصدر ١٠ ملايين نسخة لهذه الشهادة ونرسلها إلى عناوين الجميع ؟".

وتلقى الرئيس التركي، في احتفال صاخب، شهادة الدكتوراه الفخرية الـ٤٤، من جامعة ماكيريري في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي زارها مؤخرًا، الأمر الذي أثار سخرية منتقديه الذين يشككون في صحة شهادته الجامعية.

 مطالب أمام القضاء لتجريده من منصبه

من جهته، رفع المدعي العام السابق عمر فاروق أمين أغا أوغلو، الذي يرأس حاليًا جمعية للقضاة، شكوى أمام نيابة أنقرة المجلس الأعلى للانتخابات، تطالب بتجريد أردوغان من منصبه، معتبرًا أن انعدام الشهادة ينزع تلقائيًا أهليته للرئاسة، كما تطرق إلى نظرية تزوير الشهادة لإتاحة الترشح إلى الرئاسة، لكن المجلس الأعلى للانتخابات رد الشكوى، مغذيًا الشكوك في بلد يهيمن فيه نظام أردوغان على مجمل الإدارات.

وأشار موقع "المونيتور"، إلى أن هناك العديد من الأسباب للتشكيك في الشهادة المزعومة من قبل أردوغان، ومن بينها، أولًا الشهادة موقعة في نهايتها من قبل رئيس وعميد الكلية العام 1981، وهذا أمر إشكالي جدًا، خاصة وأنه قبل العام 1983 لم يكن هناك كلية في جامعة مرمرة تحت هذا الاسم، كلية العلوم الاقتصادية، والأدهى من ذلك، أن جامعة مرمرة تأسست العام 1982، وكانت الكلية متواجدة في شكل مدرسة، وتعرف على المستوى الأكايمي باسم أكاديمية العلوم الاقتصادية والتجارية.

وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية التركي المعارض، يوسف حلاج أوغلو، أثار ضجة واسعة بتصريحاته المثيرة التي زعم فيها أن الشهادة الجامعية لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مزيفة، وذلك في أوائل العام الماضي.

وقال حلاج أوغلو: "أقول لرئيس الجمهورية، إن شهادتك الجامعية مزيفة، ولكنه لا يرفع ضدي دعوى قضائية، ولو كان عكس ذلك هو الحقيقة، لكان بيننا خصومة قضائية منذ فترة طويلة".

ويطالب عدد كبير من الأطياف السياسية التركية، التحقيق في هذا الأمر، لاسيما وأنه يتعارض مع بقاء أردوغان على رأس السلطة السياسية، لأنه يخالف الدستور، كما يطالب الشارع السياسي التركي أنه في حالة إثبات تزوير أردوغان لشهادته الجامعية، فلابد من إجراء انتخابات مبكرة واختيار بديل له في أسرع وقت.