مصر.. الحكم بقضية "تيران وصنافير" في 21 حزيران الجاري

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، يوم 21 حزيران/ يونيو الجاري، للفصل في الدعوتين القضائيتين المقامتين للمطالبة بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان الحكومة وجود جزيرتي تيران وصنافير، ضمن المياه الإقليمية السعودية.

وكان المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق وآخرون، قد أقاموا الدعاوى للمطالبة بإلغاء الاتفاقية عقب حالة الغضب الشعبي التي انتابت كثيرين، ونتج عنها بعض الحملات الشعبية لرفضها من بينها حملة "مصر مش للبيع"، التي يتزعمها حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إلى جانب تظاهرات رافضة لها، نتج عنها إلقاء القبض على المئات ومحاكمتهم.

وكانت الدائرة الأولي بهيئة مفوضي الدولة، قد أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعوتين، حيث أوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في المجالات التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت خلال الساعات الماضية، ببراءة 52 ناشطًا من المتهمين بالتظاهر في 25 نيسان / أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية.

وكان عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية 28 متهمًا، وهم: عبدالرحمن جابر، أحمد عصام، يحيى زكريا، نور الدين عصام ، رجب أبو الحديد، أحمد إسماعيل، سامح فوزي، أحمد عطية، كريم هيثم، محمد حافظ، أحمد محمد أبو النور، محمد جبر عطية، أحمد مسام الدين، أكرم محمود، عمر هشام فايق، أحمد عبدالرحمن، أحمد عبدالكريم، محمد عادل محمد، عصام عبدالخالق إبراهيم، محمود عبدالعظيم، محمد أسامة، محمود محمد أحمد، ياسر بدري منصور، محمد عبدالله علي، محمد محمد عبدربه، طه جمعة الشرنوبي، عمرو السيد، ومحمد مصطفى.

فيما كان هناك 24 متهمًا أخلي سبيلهم، وهم: إيهاب أحمد عادل، محمد أشرف، محمد ممدوح، كريم عبدالبر، حسين راضي، عبدالرحمن عادل، محمد مجدي محمود، مينا نبيل، حامد محمد حامد، حسام ياسر إسماعيل، وليد سعد، حسام إبراهيم طه، مؤمن خالد، يوسف السيد، محمد محمد مرسي، أحمد مصطفى، شعبان جمال، محمد حميدة، عمر مصطفى، هيثم عبدالموجود، محمد صلاح، جوزيف سعيد، وعماد سيد.