حركة "بي دي إس".. خطر جديد يهدّد أمن إسرائيل
وُجّهت أصابع الاتهام إلى الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، التي تعرف اختصارا بـ"بي دي أس"، بأنها ربما تكون مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية، التي ضربت عددًا من الشركات الإسرائيلية، خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وبدأت تلك الحملات، حينما أغرق المهاجمون المواقع الإسرائيلية، بعدد كبير من الزيارات الوهمية؛ ما أصاب تلك المواقع بصعوبة في التحميل، والتي كانت تستغرق ساعات، ولكن حتى الآن لا توجد إثباتات حقيقية بشأن قيام حركة "بي دي أس" بهذا الهجوم.
وقالت الحركة عبر موقعها الإلكتروني: "هذا الهجوم الإلكتروني تم تنفيذه بتقنيات متطورة جدًا، لذا فإن أصابع الاتهام تشير إلى أن إسرائيل هي التي قامت به".
من جانبه، قال محمود النواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، إن هذه الهجمات بمثابة صفعة يأس على وجه إسرائيل، بعدما فشلت على مدى سنوات في توقيف الدعم المتزايد للحركة، باعتبارها وسيلة إستراتيجية وفعالة لاستعادة الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي.
وأكد النواجعة، أن إسرائيل خصصت ملايين الدولارات لمحاربة حركة المقاطعة، بالتعاون مع مسؤوليين سابقين في الموساد.
وأشار منسق لجنة المقاطعة إلى أن إسرائيل تهاجم الحركة، من خلال أشكال عدة استخباراتية ودعائية وسياسية وقانونية، وبالذات في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إذ تتواطأ حكومات هذه الدول مع الاحتلال، لدرجة قمع حرية التعبير والحقوق المدنية لمواطنيها المتضامنين مع نضال الشعب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، قالت سيما فاكنين غيل، مدير عام وزارة إسرائيل للشؤون الإستراتيجية والدبلوماسية العامة، الجهة الحكومية المشرفة على مكافحة حركة "بي دي أس"، خلال اشتراكها في منتدى التكنولوجيا يناير الماضي، إنها تريد خلق "مجتمع من المقاتلين" لمواجهة الحملة.
وتقول "بي دي أس" إنها تسعى إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، وإلى وقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات.
وتأسست الحركة عام 2005، على يد قوى مدنية فلسطينية، وهي تنسق أعمالها مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة وفضح ومعاقبة إسرائيل.
وتصف الحركة نفسها بأنها مؤسسة تسمح للفعل الشعبي بأن يسهم بدور إيجابي في معركة الفلسطينيين من أجل الكرامة والعدل.
