تشديد أمني في محيط المحكمة العليا الإسرائيلية ومنازل القضاة

شددت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها لتأمين المحكمة العليا ومنازل القضاة، قبيل انعقاد إحدى جلساتها الفاصلة، والأكثر جدلا في تاريخها لمناقشة القانون الذي ألغى "حجة المعقولية" لدى المحكمة وقلص من صلاحياتها.

وتناقش المحكمة الطعون المقدمة من جهات معارضة للحكومة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو وصادق عليه الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية منذ ليلة الاثنين، عبر تأمين محيط المحكمة العليا في القدس وكذلك منازل القضاة وطرق وصولهم للمحكمة، من أجل البدء بعقد الجلسات.

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب، أنها "تخشى من تظاهرات مضادة ينفذها أنصار اليمين لعرقلة جلسات المحكمة".

وكان عشرات الآلاف من الإسرائيليين شاركوا مساء الاثنين، في احتجاجات حاشدة استمرت لساعات متأخرة من الليل ضدّ خطة حكومة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وكشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، مساء الاثنين، أن "مكتب رئيس الحكومة نتنياهو وجه رسالة إلى زعماء كتل الائتلاف".

وجاء في الرسالة، أن "رئيس الحكومة يعمل على الاستفادة من كل الإمكانيات للتوصل إلى اتفاق قومي يحقق التوازن بين السلطات الثلاث. وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فلن يمنع أحد تنفيذه".

وينتظر الشارع الإسرائيلي قرار المحكمة الفاصل بفارغ الصبر بعد أن أثارت خطة التعديلات القضائية، التي تعمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية على إقرارها، جدلا واسعا.