قدم المحقق الخاص في قضية قلب الانتخابات الأمريكية لعام 2020، جاك سميث، أدلة "لم يسبق لها مثيل" ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للسباق الرئاسي المقبل، دونالد ترامب.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الأدلة الجديدة تشمل نصوصًا لمقابلات ومذكرات من تحقيقات مع شهود، بينهم إيفانكا ترامب، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وكبير موظفي ترامب في البيت الأبيض مارك ميدوز.
وأكدت الشبكة أن الأدلة الجديدة أصبحت بين يدي القاضية الفيدرالية تانيا تشوكتان، التي ستحدد الأدلة التي سيفرج عنها للجمهور، وتلك التي لن تصبح متاحة علنًا.
ونقلت عن المتحدث باسم المحقق الخاص، بيتر كار، قوله إن سميث قدم الأوراق إلى المحكمة تحت ختم السرية.
ووفق الشبكة، إذا أفرج عنها، ستقدم تلك الأدلة الصورة الأكثر شمولًا للقضية التي تبناها سميث، وتتهم ترامب بالتآمر لقلب خسارته في انتخابات العام 2020، أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ومن المتوقع أن تتضمن الملفات محاضر هيئة المحلفين الكبرى، والملاحظات الرسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي من مقابلات الشهود والأدلة الوثائقية، كجزء من جهد المدعين العامين للقول إن لائحة الاتهام المعاد صياغتها يمكن أن تظل قائمة بموجب القانون.
ويتطلب حكم المحكمة العليا من المدعين العامين إقناع تشوتكان -والمحاكم العليا على الأرجح- بأن ترامب لم يكن يتصرف بصفته الرسمية عندما اتخذ هو وأنصاره إجراءات مختلفة، بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني العام 2021، لتفادي هزيمته في العام 2020.
ومن المرجح أن تتطرق الملفات إلى حملة الضغط التي يمارسها ترامب على بنس، وهو السلوك الذي أشارت المحكمة العليا إلى أنه قد يكون مشمولًا بالحصانة.
ومن الراجح أيضًا أن يعرض الموجز ما عرفه المحققون حول ظروف الهجوم على مبنى الكابيتول، مع احتمال تقديم مزيد من التفاصيل حول مساعي ترامب وحلفائه لإقناع مسؤولي الدولة بمنع التصديق على نتائج انتخابات العام 2020.
وكان سميث قد حصل سابقًا على إذن لتقديم ملخص يصل إلى 180 صفحة، أي أربعة أضعاف طول الصفحة العادية، ولا يتضمن هذا الموجز المستندات المرقمة "الجوهرية" التي يعتزم المدعون إرفاقها بحججهم التي ستقدم أدلة رئيسة.
وقال ممثلو الادعاء إن الحواشي السفلية وحدها التي تشير إلى مستنداتهم المختلفة ستشكل أكثر من 30 صفحة من الموجز الرئيسي، وفق تقرير الشبكة الأمريكية.
وعارض الرئيس السابق تقديم جاك سميث للإيجاز الجديد للمحكمة في ضوء حكم الحصانة، وقال محاموه إن هذا الإيجاز مثل بقية تقارير المحقق الخاص، لا يجوز نشرها إلا بعد انتهاء عمله تمامًا.
وأوضحت تشوتكان، في رأي أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، سبب منحها الضوء الأخضر لخطة تقديم المدعين العامين، على لغة المحكمة العليا الخاصة في حكم الحصانة الذي أصدرته في يوليو/تموز، والذي قال إن ترامب يتمتع بحصانة مطلقة عن السلوك المتعلق بواجباته "الأساسية" في السلطة التنفيذية.
وأضافت أنه بالنسبة للأعمال الرسمية الأخرى كرئيس، يمكن التغلب على الحصانة "الافتراضية" إذا تمكن المدعون من إثبات أن تجريم مثل هذا السلوك لن يتعارض مع وظائف السلطة التنفيذية، وفقًا لحكم المحكمة العليا بالأغلبية.
وقالت تشوكتان إن حكم المحكمة العليا وجهها لإجراء تحليل معمق ودقيق للإدانات الموجهة لترامب والمزاعم المتعلقة بها.
وحددت القاضية موعدًا في أكتوبر، أمام ترامب لمعارضة التهم الموجهة له، كما طلبت من الرئيس السابق أن يسجل معارضته إلى قانونية تعيين المحقق الخاص جاك سميث، ولرد المحقق في وقت متأخر من أكتوبر، على أن تكون الإفادة النهائية من فريق ترامب في 7 نوفمبر، بعد يومين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي جلسة مطلع سبتمبر/أيلول، أوضحت تشوتكان أنها لن تأخذ في الاعتبار جدول الحملات الانتخابية في وضع الخطوات المقبلة للقضية.
ورفضت مخاوف الدفاع بأن الحكومة "تقرر ما الأدلة التي تعلن في المحكمة على الملأ"، في وقت حساس قريب من الانتخابات.