البرلمان الفرنسي يقرّ قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب
أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، حيث وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، المجلس الأعلى بالبرلمان، الأربعاء، على النص الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية، المجلس الأدنى، للقانون في وقت سابق.
ويمنح مشروع القانون الجديد، المحققين مزيدا من الصلاحيات للتعامل مع الإرهابيين والجريمة المنظمة.
وطرح مشروع هذا القانون لأول مرة في أعقاب هجمات باريس التي وقعت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وأودت بحياة 130 شخصا، غير أن وزارة العدل الفرنسية ذكرت أنه تم إعداده بالفعل قبل وقوع هذه الهجمات.
ويحذر منتقدو مشروع القانون من أن يؤدي إلى فتح الباب أمام اعتماد إجراءات استثنائية.
ومن بين ما ينص عليه مشروع القانون، السماح لقوات الأمن باحتجاز أشخاص، لمدة تصل أربع ساعات عند تحري أوراق هويتهم، وذلك إذا كان سلوكهم مثيرا للاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب.
ويسمح مشروع القانون بتفتيش الأمتعة ويتيح للنيابة العامة إمكانية إصدار أوامر تفتيش البيوت ليلا أيضا في ظروف بعينها، ويتيح للمحققين المزيد من إمكانيات التنصت.
وبموجب مشروع القانون يمكن فرض الإقامة الجبرية لمدة شهر على العائدين من مناطق قتال المجموعات الإرهابية.
