ما تأثير زيارة رئيس الوزراء الهندي لإيران على آسيا؟

قالت مجلة (تايم) الأمريكية في تقرير لها إن الصفقات التي وقعتها إيران والهند، أخيرًا، ستؤثر على باكستان وأفغانستان والصين، مشيرة إلى أن اتفاقية هندية إيرانية لتطوير ميناء شاباهار الإيراني تأتي ردًّا على الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

واستهلت المجلة تقريرها بالقول: اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة تستغرق يومين لإيران من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، من بينها اثنتان من الصفقات الرئيسية التي من المرجح أن تمكّن طهران من الالتفاف حول جارتها والمنافس الإقليمي باكستان - وبالتالي إنشاء ممر اقتصادي واستراتيجي حاسم تجاه بقية العالم.

ونوّهت المجلة إلى أن أبرز اتفاقية من الـ 12 اتفاقية التي وقعت بين مودي والرئيس الإيراني حسن روحاني هي استثمار الهند 500 مليون دولار من أجل تطوير ميناء شاباهار الإيراني، الذي يعتبر الوسيط المهم المؤدي إلى أفغانستان، ومنها إلى آسيا الوسطى. كما انضم الرئيس الأفغاني أشرف غاني في وقت لاحق للزعيمين من أجل التوقيع على اتفاق عبور ثلاثي من شأنه أن يسهل كثيرًا مرور البضائع بين الدول الثلاث وتعزيز التجارة.

ونقلت المجلة عن "دروفا جاي شانكار، زميل السياسة الخارجية في معهد بروكينجز في الهند، قوله: إن المغزى الرئيسي هو الاتصال الواضح لهذا المشروع بالاقتصاد الأفغاني واستقرار البلاد. ومن هذا القبيل، كان وجود الرئيس الأفغاني في طهران مهما جدا.

ولفتت المجلة إلى أن زيارة مودي لطهران هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي خلال 15 عاما، وتُظهر حرص كلا البلدين على الاستفادة من رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي التي أدت سابقًا إلى تدهور جزئي للعلاقات التعاونية بينهما.

وأضافت أن الهند هي واحدة من أكبر مستوردي النفط الخام الإيراني، ولكن المدفوعات المتراكمة وصلت إلى 6.5 مليار دولار خلال العقوبات، وتسبب دور الهند في الإدانة العالمية للبرنامج النووي الإيراني في توتر العلاقات الثنائية.

وتابعت المجلة قائلة: على الرغم من أن كلا من مودي وروحاني امتنعا عن الإشارة لباكستان تحديدا بالكلام السابق مثل "الثقة ولا للشك، والتعاون ولا للهيمنة، والشمولية ولا للإقصاء" وأخيرا "اتفاق اليوم ليس ضد أي بلد آخر".  فيما تعتبر الاتفاقات من قبل الكثيرين جهدا موازيا ضد النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة من خلال باكستان.

تقع شاباهار بالقرب من الحدود بين إيران وباكستان، وأقل من 60 ميلا من ميناء جوادر الباكستاني الذي يتم تطويره من قبل الصينيين. ويبدو أيضا أن هذا الطريق العابر المقترح عبر إيران وأفغانستان سيكون ردًا على الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان(CPEC)  الذي أعلن عنه في العام الماضي.

ويقول جاي شانكار: "لا يمكن إنكار أن تعنت باكستان على تجارة الترانزيت بين الهند وأفغانستان عبر باكستان، يعد أحد أسباب طريق العبور المقترح عن طريق إيران الذي يجرب تنفيذه الآن".

وأضاف جاي شانكار: "الأدهى من ذلك أن المخاوف الأمنية والاستثمارات الصينية في[CPEC]   تتطلب مسارا موازيا للهند من أجل الوصول إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، وبالنسبة لإيران فسيكون من أجل بناء البنية التحتية للنقل الخاصة بها، وأفغانستان للوصول إلى المحيط الهندي".

جدير بالذكر أن الاتفاقات بين البلدين اشتملت أيضا على شراكات محتملة أخرى في إنشاء مصهر في إيران من خلال الشركة الوطنية الهندية للألومنيوم، فضلا عن الاستثمار في خط السكك الحديدية بين إيران وأفغانستان من خلال شركة IRCON  الهندسية الهندية التي تديرها الدولة بالإضافة إلى العديد من المبادلات الاستراتيجية والثقافية الأخرى.

وأشار جاى شانكار إلى أنه لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام، مثل الأمن الوطني في أفغانستان، وإمكانية تجديد عقوبات على إيران، وقدرة الهند على التغلب على العقبات المالية والبيروقراطية والتنظيمية للوفاء بالتزاماتها.

وأضاف: "إيران أصيبت بخيبة أمل في الماضي من وعود الهند، ولكن زيارة رئيس الوزراء جزء منها ينقل رسالة مفادها أن ذلك لن يحدث مرة أخرى".