أردوغان يقايض أوروبا.. اللاجئون مقابل التأشيرات

أردوغان يقايض أوروبا.. اللاجئون مقابل التأشيرات
Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan addresses the media in Ankara September 30, 2013. Turkey will end a ban that bars women from wearing the Islamic-style headscarf in state institutions, part of the government's long-awaited package of proposed human-rights reforms, Erdogan said on Monday in a major policy speech. The new rules will not apply to the judiciary or the military. Muslim but secular Turkey has long had tough restrictions on the garb worn by women working in state offices. Erdogan also announced plans to return monastery property belonging to Syriac Christians that was seized by the state. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS RELIGION CRIME LAW) - RTR3FFHO

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا فإن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا لاستعادة اللاجئين من أوروبا لن تدخل حيز التنفيذ.

وقال أردوغان، في ختام قمة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اسطنبول، إن البرلمان التركي لن يصادق على الاتفاقية إذا لم تسفر نتائج المباحثات بشأن الإعفاء من التأشيرة عن تقدم.

وأضاف ”إذا كانت المحادثات مثمرة، فهذا أمر جيد، وإذا لم تكن كذلك، سيتعين اتخاذ خطوة في البرلمان التركي، ولن يتم التصديق على القانون الخاص بتنفيذ اتفاق إعادة قبول اللاجئين“، مضيفا ”لماذا تطلبون معايير منا؟ ”

وقد وافقت أنقرة على استعادة اللاجئين الذين استخدموا أراضيها كنقطة انطلاق للوصول إلى أوروبا في مقابل صفقة تسمح لمواطنيها بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن امتيازات السفر لن تنفذ بحلول أول تموز/ يوليو لأنه لم يتم بعد استيفاء المعايير.

ودفع الاتحاد الأوروبي تركيا لتضييق تعريفها القانوني للإرهاب، وسط اتهامات بأنها تستخدم القانون لتبرير حملة على المعارضين السياسيين أو الصحفيين المنتقدين للحكومة. وقال اردوغان إن مثل هذا التغيير ليس وشيكًا.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية دميتريس أفراموبولوس، قد طالب تركيا أمام البرلمان الأوروبي في 11 أيار/ مايو الجاري، الالتزام بالمعايير الأوروبية والممارسات القانونية للاتحاد فيما يتعلق “بمكافحة الإرهاب”.

وترفض أنقرة التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بحسب ما يطالب بها الاتحاد الأوروبي، كواحدة من شروط إلغاء التأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة