كيف قدّم أوباما "رشاوى" للإعلام لتمرير الاتفاق النووي مع إيران؟

يبدو أن صفقة الاتفاق النووي بين الرئيس الأمريكي والنظام الإيراني، لم تمر دون استخدام أسلحة من نوع آخر، كشف عنها بحث الجمهوريين المعارضين لإدارة أوباما الحالية، في ملفات ولايته المنتهية.

فقد عملت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع منظمات غير حكومية وخبراء الانتشار النووي وصحفيين لحشد الدعم لاتفاق السبع دول الذي قام بتقليص نشاط إيران النووي وتخفيف العقوبات المالية الدولية على طهران.

وكشف نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بن رودس لمجلة "نيويورك تايمز" عن قيام مجموعة اعتبرها البيت الأبيض مؤخراً بديلاً رئيساً في ترويج الصفقة النووية الإيرانية، بتقديم مبلغ 100 ألف دولار أمريكي للإذاعة الوطنية العامة السنة الماضية للمساعدة في تقديم تقرير عن القضايا المتعلقة بالاتفاقية، وفقاً للتقرير السنوي لصندوق "بلاوشيرز" الذي قام بدوره بتمويل الصحفيين والشراكات مع وسائل إعلامية أخرى.

عمل وراء الكواليس

وتتمثل مهمة صندوق بلاوشيرز بالأساس في بناء عالم آمن من خلال تطوير المبادرات والاستثمار فيها للحد من الأسحلة النووية والقضاء عليها في العالم.

ويعمل هذا الصندوق مع جهود أوباما الرامية إلى الحد من التسلح، ولكن عمل هذه المؤسسة من وراء الكواليس، ركّز على الدفاع عن الاتفاقية الإيرانية.

وقال مستشار الأمن القومي "إننا نسعى لإنشاء غرفة صدى"، مشيراً إلى أن "مجموعات خارجية مثل صندوق بلاوشيرز" ساعدت على تنفيذ رسالة الإدارة على نحو فعال.

سلاح الإعلام

استخدام السلاح الإعلامي من قبل أوباما للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران أجج انتقادات الجمهوريين للاتفاقية التي اعتبروها دليلاً على أن البيت الابيض يقوم بتضليل الشعب الأمريكي.

ويبدو أن مجموعات خارجية من مختلف الأنواع تمنح المزيد من المال إلى وكالات الأنباء لدعم المشاريع الخاصة، أو تغطية الأخبار العامة، وتتبع معظم وكالات الأنباء، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، قواعد صارمة تحكم الجهات التي يمكن أن تقبل الوكالة دعمها المالي لحماية الاستقلال الصحفي.

ولكن دعم بلاوشيرز لم يكن اعتيادياً على الإطلاق نظراً لدوره البارز في الجدال الحزبي الحاقد على صفقة إيران، على حد وصف "فوكس" الإخبارية.

ودعمت منحة بلاوشيرز للإذاعة الوطنية العامة "تقارير الأمن القومي التي تؤكد على محاور سياسة وميزانيات الولايات المتحدة المتعلقة بالأسلحة النووية والبرنامج النووي الإيراني، وموضوعات الأمن النووي الدولية وسياسة الولايات المتحدة تجاه الأمن النووي"، وفقا لتقرير بلاوشيرز السنوي العام 2015 الذي نشر مؤخراً عبر الإنترنت.

اعتراف وتبرير

وكتبت رئيسة مجلس إدارة بلاوشيرز، ماري لويد إيسترن، في التقرير السنوي أن المجموعة تفتخر بالمساعدة في تأمين الصفقة الإيرانية، في حين كان نجاح الصفقة "مدفوعاً من قبل قيادة إدارة أوباما التي لا تعرف الخوف ومؤيدوها في الكونغرس، وقد لعب المجتمع المدني دورا مهما في ترجيح الموازين نحو فوز هذه السياسة".

ودافعت المتحدثة باسم بلاوشيرز جنيفر أبرهمسن عن الدعم المقدم من مؤسستها قائلة "إنه من الشائع أن تقوم المؤسسات بتمويل التغطية الإعلامية لقصص لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية"، وأضافت أن التمويل "لا يؤثر على المحتوى التحريري لعملية التغطية بأي شكل من الأشكال في الحقيقة، نحن لا نرغب بالتأثير على هذه العملية أساساً".

وقام صندوق بلاوشيرز بتمويل تغطية الإذاعة الوطنية العامة للأمن الوطني منذ العام 2005، وفق تصريحات الإذاعة. 

وتظهر تقارير بلاوشيرز ما لا يقل عن 700 ألف دولار صرفت في تمويل الإذاعة خلال تلك الفترة، وذكرت جميع تفاصيل المنح منذ العام 2010.

وذكرت الإذاعة الوطنية العامة في بيان بالبريد الإلكتروني "نحن نقدر هذه الشراكة، دون أي شروط من قبل بلاوشيرز على تقاريرنا الخاصة، التي تتعلق بقضايا الأمن الوطني والنووي والسياسة النووية ومنع الانتشار النووي، وكما هو الحال مع جميع أنواع الدعم التي نتلقاها، نطبق في إذاعتنا سياسات صارمة لحماية عملية التحرير، وضمان استقلالية تغطيتنا عن الممولين أو المصالح الخاصة".

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المشرعون الجمهوريون يعبرون عن مخاوفهم، لا سيما وأن الكونغرس يشارك بتمويل الإذاعة الوطنية العامة ولو بشكل بسيط. 

استدعاء ورفض

وحاولت لجنة النواب للمراقبة هذا الأسبوع استدعاء بن رودس إلى جلسة استماع بعنوان "روايات البيت الأبيض حول صفقة إيران النووية"، لكن الأخير رفض الحضور.

وعلى صعيد متصل، يقول النائب مايك بومبيو من كنساس إن ارتباط بلاوشيرز بوسائل الإعلام "مقلق جداً"، وأضاف بومبيو لوكالة أسوشييتد برس للأنباء أنه طلب مراراً إجراء مقابلات مع الإذاعة العام الماضي كثقل مواز لأحد النواب الديموقراطيين المؤيدين للاتفاق، وهو النائب آدم شيف من كاليفورنيا، الذي يظهر بانتظام على المحطة حسبما أفاد بومبيو، ولكن الإذاعة الوطنية العامة رفضت استقباله على الهواء. 

وأنكرت المحطة هذه المزاعم وقالت إنها لا تمتلك أي سجل بطلبات بومبيو، وبادرت بذكر عدد من الجمهوريين البارزين الذين ظهروا عبر المحطة للتحدث عن الصفقة أو العقوبات الاقتصادية على إيران.