هل يخلف بن علي يلدرم أوغلو في رئاسة الحكومة التركيّة ؟

هل يخلف بن علي يلدرم أوغلو في رئاسة الحكومة التركيّة ؟

المصدر: مهند الحميدي – إرم نيوز 

عمدت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية مؤخرًا، على الترويج لوزير المواصلات والنقل البحري الحالي بن علي يلدرم، والصديق الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الترويج لاسم الوزير في وسائل الإعلام الموالية للحكومة، فسره البعض على أنه مؤشر على ترشيح محتمل ليلدرم  ليحل محل رئيس الوزراء المستقيل داود أوغلو في رئاسة الحكومة.

ويعد يلدرم واحدا من أربع شخصيات إلى جانب وزير العدل بكير بوزداغ، ونائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد علي شاهين، تنال حظوة لدى أردوغان، وسبق أن طرحت وسائل الإعلام هذه الأسماء كبدلاء لأوغلو المستقيل إثر خلافاته مع أردوغان.

وتعود العلاقة الشخصية بين أردوغان ويلدرم إلى الفترة التي استلم فيها أردوغان منصب رئيس بلدية إسطنبول، إذ عملا معاً في البلدية حتى إعلان أردوغان تأسيس حزب العدالة والتنمية العام 2001، ليكون يلدرم أحد المؤسسين الأوائل للحزب.

كما كان يلدرم أحد الأسماء المرشحة لخلافة أردوغان في زعامة الحزب الحاكم، عقب استقالته على خلفية فوزه برئاسة الدولة، في آب/أغسطس 2014.

وتخرج يلدرم الذي بيلغ من العمر 61 عاما، من كلية العلوم البحرية التابعة لجامعة إسطنبول التقنية بدرجة الماجستير، وحصل على درجة الدكتوراه التخصصية من منظمة الملاحة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ليعمل مديراً لوسائل النقل البحري في بلدية إسطنبول، حيث التقى بأردوغان.

ويعتبر يلدرم أحد أبرز المستشارين في الدائرة الضيّقة المحيطة بأردوغان، سواء خلال فترة تزعمه للحزب الحاكم ورئاسة الحكومة، أو بعد انتقاله للقصر الرئاسي.

وتنتشر في الأوساط الداخلية التركية، شائعات تفيد بأن تعيين زعيم جديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس للوزراء، سيكون بتدخل شخصي من أردوغان، بعد أن قرر أوغلو أنه لن يترشح لرئاسة الحزب.

في الوقت الذي ستستمر فيه الحكومة التركية بتسيير الأعمال حتى انتهاء ولايتها في العام 2019.

وكانت أزمة اندلعت بين أردوغان وأوغلو إثر قرارٍ أصدرته قيادة حزب العدالة والتنمية، يوم 29 نيسان/إبريل الماضي، بسحب صلاحيات تعيين مسؤولي الحزب في الأقاليم من أوغلو، وهو ما اعتبره البعض محاولةً لتجريده من صلاحياته، وأسفر عن قرار الأخير المفاجئ بالتنحي عن زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، في 4 أيار/مايو الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com