المرأة الليبية تتجاوز خطوط القذافي الحمراء

المرأة الليبية تتجاوز خطوط القذافي الحمراء

المصدر: إرم نيوز - جهاد ضرغام

تشكل المرأة في ليبيا أكثر من نصف سكان البلاد، لكن حقوقها المنقوصة تضعها في مرتبة  لاتتناسب مع قدراتها، وذلك لأسباب تختلط فيها العادات والتقاليد والمجتمع المحافظ، إضافة إلى حالة الفوضى التي سادت البلاد عقب سقوط نظام القذافي عام 2011.

حرية المرأة

وقالت الناشطة والموظفة في وزارة الثقافة، جيهان النعاس،في حديث لـ ”إرم نيوز“، إن المرأة لم تحظ بحقوقها كاملة، مثلما كانت تتوقع عقب الإطاحة بنظام القذافي، لكنها حظيت بهامش من الحريات وتجاوزت الخطوط الحمراء التي كانت مفروضة من قبل النظام السابق.

وأضافت النعاس ”لقد كان النظام السابق يفرض خطوطًا حمراء على النساء ، خاصة العاملات في مجال الصحافة والثقافة ، ووصل الأمر الى توقيع المرأة بشكل دوري لدى أجهزة أمنية، وهو نوع من الإذلال تم ممارسته عليهن طوال عقود“ .

وتابعت ”عقب سقوط القذافي حظيت المرأة بهامش كبير من الحرية، لكن بعض الحقوق تراجعت دون معرفة الأسباب ، وعلى سبيل المثال منعت وبشكل غير رسمي الرياضة النسوية في بعض المدارس والجامعات، دون معرفة الطرف الذي يمارس ضغوطًا لمنع  هذا النشاط الذي كانت المرأة تتمتع به طوال سنوات ”.

وعن مدى تدخل الرجل وتقييده لطموح المرأة، قالت النعاس إن “ صانعي القرار السياسي من الرجال لم يضعوا المرأة في الموقع المناسب، ووصل الأمر بهم أحيانًا إلى محاربة وصولهن إلى المناصب القيادية“.

 المرأة عماد المجتمع المدني

من جانبها أكدت الناشطة في قطاع المجتمع المدني، ثريا الولوال، أن نشاط المرأة الليبية في المجتمع المدني ، انعكس إيجابًا على فاعليتها في إطلاق وتأسيس الجمعيات الخيرية، خاصة في مجال تمكين المرأة على المستوى المهني والحرفي والثقافي والتنمية البشرية.

وأشارت الولوال إلى أن دليل فاعلية المرأة في هذا المجال، هو أن مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني تمثل 60%  من إجمالي المشاركات، وأصبحت بمثابة العمود الفقري للمنظمات الخيرية وفي مجال حقوق الانسان والقانون وغيرها من القطاعات، بل هي راعية وحاضنة للكثير من المحافل داخل ليبيا، من خلال ورش العمل والاحتفاليات.

في المقابل، أكدت رئيس هيئة دعم مشاركة المرأة في صنع القرار فتحية الحجاجي، لـ ”إرم نيوز“، أن ”المرأة في ليبيا تمتمع بكامل حقوقها قانونيًا وتشريعياً ، بما يكفل حريتها في العمل بكافة التخصصات، وليبيا موقعة على معظم الاتفاقيات المتعلقة بدعم حقوق المرأة، بما لا يتنافى مع تقاليدها الإسلامية والعادات المجتمعية “ .

وأرجعت ا الحجاجي الانتقاص القائم من دور المرأة إلى“ الأخطاء  في تطبيق القوانين وليس في سنها، مؤكدة قناعتها  بأن المرأة عقب سقوط نظام القذافي، أضحت تتمتع بهامش كبير من حريتها“.

وعن أسباب ضعف مشاركة المرأة الليبية في القرار السياسي ، ترى الحجاجي أن دور المرأة  في صنع القرار السياسي ضعيف جداً ، لعدم إيمان المجتمع الذكوري بنجاحها ومشاركتها له المسؤولية،  مضيفة أنه ومع كل هذه المعوقات لا تزال المرأة الليبية تجاهد بصمت للاضطلاع بأدوارها سياسياً“.

 العنف المزدوج

ورغم التأكيدات السابقة حول انصاف القوانين والتشريعات للمرأة الليبية، ترى حركة نساء قادمات في تقريرها الذي قدمته أمام المنظمات المعنية إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة،  أن الدولة  الليبية فشلت في معاجلة القوانين التمييزية، التي تشجع العنف ضد المرأة، حيث تتأثر وعلى نحو غير متناسب بالعنف المنزلي والجنسي، وغالبًا ما تمتنع الضحية عن الشكوى أو رفع دعوى، جراء الخوف المجتمعي.

وما يزيد هذه المشاكل وفقًا للتقرير، عدم قدرة الدولة على إزالة هذه العوائق المجتمعية، وإحجامها عن إقرار قوانين تعويض النساء، ولا أي مرافق حماية يمكنها اللجوء إليها من العنف .

واستذكرت الحركة  إقرار وزارة العدل قبل عامين لمرسوم قدمت فيه الدعم لضحايا العنف الجنسي خلال الصراع وفي الفترة السابقة.

ووصفت الحركة المرسوم بالايجابي الإ أنها نوهت إلى أنه ما زال أمام الحكومة الليبية مسؤولية البرهان على التزامها باعتماد النص كنظام أساسي، واعتماد الاجراءات اللازمة لاتاحة التماس الضحايا للتعويض .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com