دورة استثنائية للبرلمان الأردني وسط حالة احتقان شعبي  

رجحت مصادر مطلعة أن تجرى الانتخابات النيابية في الأردن وفق قانون الانتخاب الجديد قبل نهاية العام 2016، وذلك بعد صدور قرار ملكي بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب، يوم الخميس.

وقال مراقبون لـ "إرم نيوز"، إن قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جاء عقب توقعات برحيل الحكومة ومجلس النواب معاً، وسط حالة احتقان غير مسبوقة في الشارع الأردني بسبب سياسة الحكومة الاقتصادية والتي كان آخرها محاولة انتحار جماعية لخمسة شبان احتجاجاً على سوء الحالة الاقتصادية وعدم توافر فرص عمل لهم.

وأكدوا، أن حكومة الدكتور عبدالله النسور من أكثر الحكومات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأردن منذ تسلمها لمهامها الدستورية في العاشر من تشرين أول من العام 2012 لإصرارها على تطبيق برنامجها الاقتصادي رغم معارضة العديد من القوى السياسية، لكنها وباعتراف الجميع نجحت في كبح جماح ما يسمى بـ "الربيع العربي" والحراك الشعبي المعارض.

وتوقع مراقبون أن الانتخابات النيابية القادمة ستعقد قبل أيلول المقبل وقبل بدء كأس العالم للشابات تحت سن 17 عاماً ،الذي ستحتضنه الأردن خلال الفترة من 30 أيلول وحتى 21 تشرين الأول المقبلين حيث يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم إقامة اي حدث جماهيري لمدة شهر خلال الفترة التي تسبق بداية فعاليات هذه البطولة وبعدها.

ورغم كل هذه التوقعات فإن الترجيحات تشير إلى إقامة الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي بغض النظر عن موعدها "قبل كأس العالم للشابات أو بعده".

وثار جدل بين الأوساط السياسية حول حل مجلس النواب قبل إنهاء مدته الدستورية، تبعه تحليلات حول إمكانية عقد دورة استثنائية من عدمها ولكن قرار العاهل الأردني بإنهاء الدورة العادية للبرلمان والدعوة لدورة استثنائية تقتصر على مناقشة مشروع قانون الاستثمار حسم الجدل مبكرًا.

يذكر أن المادة 82 في فقرتها الأولى من الدستور الأردني تنص على أنه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".

وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها ".

يشار إلى أن حل مجلس النواب لم يعد بعد التعديلات الدستورية الأخيرة يستوجب رحيل الحكومة، مما يفتح الباب لسيناريوهات مختلفة تتعلق ببقاء الحكومة أو رحيلها، لذلك فإن بقاء الحكومة الحالية حتى إجراء الانتخابات المقبلة احد السيناريوهات المتوقعة.