هل يكون جليلي خيار خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

وضعت نتائج الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة التي أحرز فيها الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلين (أنصار الرئيس حسن روحاني) نتائج مرضية، التيار المتشدد في إيران، أمام خيارات صعبة لمرحلة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويسعى التيار المتشدد الذي يوالي المرشد الإيراني علي خامنئي إلى دفع "سعيد جليلي" لمنافسة الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، التي من المقرر أن تجرى منتصف عام 2016، بحسب مصادر تابعة للتيار المتشدد.

وذكر موقع "نامه نيوز" التابع لرئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني، أن "التيار المتشدد توصل بعد سلسلة اجتماعات له، في أعقاب إجراء الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في 26 فبراير الماضي، إلى الدفع بسعيد جليلي إلى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة أمام الرئيس حسن روحاني".

وينقل الموقع عن مصادر تابعة للتيار المتشدد قولها: إن "الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لم يعد خيارًا مفضلًا بالنسبة للتيار والمرشد الأعلى علي خامنئي"، منوهًا إلى أن "نجاد سيترشح للانتخابات لكنه لن يكون قادر على منافسة روحاني".

ويمتلك روحاني ورقة قوية تمهد الطريق أمامه للبقاء في منصب رئاسة الجمهورية، وهي "الاتفاق النووي مع الغرب" كما يرى مراقبون.

وتوقعت المصادر أن "ينافس روحاني عدد من المرشحين منهم محمد باقر قاليباف أمين العاصمة طهران والذي نافس روحاني في الانتخابات السابقة وحل في المرتبة الثانية كأقوى منافس، ومحمود أحمدي نجاد الرئيس السابق، وأسد الله بادامجيان أحد أعضاء حزب المؤتلفة الإسلامي المتشدد، وعلي ريجاني في حال لم يتمكن من الحصول على رئاسة البرلمان لولاية ثانية".

ويرى التيار المتشدد الذي بدأ بشن حملة على الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة روحاني أن "سعيد جليلي قاد المفاوضات النووية بشكل ناجح ولم يقدم أي تنازل للغرب".

وسعيد جليلي الذي يبلغ من العمر 51 عاماً حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2013 وحصل على 4 ملايين صوت، كما تقلد جليلي مناصب عدة من بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، كما قاد المفاوضات النووية مع الدول الست الكبرى منذ عام 2009 وحتى انتهاء ولاية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وجليلي أيضاً يعد من عناصر الحرس الثوري الإيراني حيث أصيب بجروح خلال الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 وحتى 1988، وانتخب رئيسًا لإدارة التفتيش في وزارة الشؤون الخارجية وبقي فيها حتى 1996.

وبعد ذلك عمل مساعد اول للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية، وفي سبتمبر 2005 عُين نائب وزير الخارجية، وهو الآن عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام وكذلك يعد أحد المستشارين في مكتب المرشد علي خامنئي، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية.