تصريحات إيرانية متناقضة بشأن تجربة صاروخية وسط قلق أمريكي
رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ثمة تناقضًا واضحًا بين تصريحات المسؤولين في طهران ووكالات الأنباء الإيرانية، بشأن تجربة الصاروخ الباليستي الأخيرة، وسط "قلق ومتابعة" أمريكية للوقوف على حقيقة إجراء التجربة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، نقلت في وقت سابق عن العميد الجنرال علي عبدالله، أن البلاد أطلقت صاروخًا يبلغ مداه 2000 كيلومتر قبل أسبوعين، إلا أن وزير الدفاع الإيراني، الجنرال حسين دهقان، نفى الخبر، مؤكدًا أن إيران لم تنفذ تجربة صاروخية مثلما زعمت وسائل الإعلام".
ورغم نفي وزير الدفاع الإيراني، التجربة الصاروخية، أكد أن بلاده "تمضي قدمًا في بناء قدراتها الدفاعية، بما في ذلك من خلال برنامجها الصاروخي".
وأثارت هذه التصريحات -بحسب الصحيفة الأمريكية- مخاوف وعلامات استفهام لدى الجانب الأمريكي، حيث أكد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جوش أرنست، أن "الإدارة الأمريكية تتابع تصريحات المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك قولهم إنه لم يتم تجربة الصاروخ الباليستي"، مضيفًا "نحاول الوصول إلى حقيقة ما حدث بالضبط".
وقال مسؤول أمريكي كبير "مازلنا نشعر بقلق عميق حول تجارب الصواريخ الإيرانية المزعزعة للاستقرار".
واعتبرت الصحيفة أن إيران "لم تلتزم بالاتفاق النووي الذي أُبرم العام الماضي، حيث طالبها مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق الصواريخ ذات القدرة النووية".
يذكر أن إطلاق مثل هذه الصواريخ، يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231، الذي طالب فيه مجلس الأمن إيران، بعدم تنفيذ أي عمليات إطلاق صواريخ نووية، فيما حمل مراقبون، إدارة أوباما والبيت الأبيض، مسؤولية ذلك.
وتعقيبًا على تلك التطورات، قال رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، إن "إدارة أوباما تتغاضى عن أفعال إيران العدائية، بما في ذلك إطلاق صاروخ واحتجاز بحارة من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في وقت سابق من هذا العام، وهو الأمر الذي وصفته الولايات المتحدة في وقت لاحق بأن بحارتها قد عبروا الحدود إلى المياه الإقليمية الإيرانية بطريق الخطأ".
ولم يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إجراءات ضد إيران، ولم يصدر بيانًا على تجاربها الصاروخية بعيدة المدى، ويبقي المجلس منقسمًا حول ما إذا كانت إيران تنتهك القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة بشأن إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.
من جانبها، لا تؤيد كل من روسيا والصين توقيع عقوبات جديدة على إيران، وذلك لبناء علاقات اقتصادية وسياسية مع طهران.
وقال أعضاء مجلس الأمن، إن إيران "تواصل برنامجها للصواريخ بعيدة المدى مما يدمّر الثقة وروح المفاوضات النووية".
يذكر أن إيران وقعت في حزيران/ يوليو 2015، على اتفاق يكبح برنامجها النووي، بما في ذلك إغلاق الآلاف من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، والحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب، في مقابل إلغاء العقوبات الدولية التي خفّضت صادراتها من الطاقة وشلّت اقتصادها.
واستمرارًا لسلسلة التصريحات المتناقضة، استجابت إيران في حينه للمخاوف الغربية، وقالت إن برنامجها لتوليد الكهرباء وأغراض البحث، وليس الأسلحة، لكن مسؤوليها تعهدوا بالمضي قدمًا في تطوير الصواريخ، قائلين إنها "عنصر أساسي في الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية".
وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في آذار/ مارس الماضي "البلاد لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف تطوير الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "المحادثات السياسية وحدها لا تكفي لتأمين مصالحهم، وأن إيران بصدد عصر السلاح والحوار معًا".
