الغارديان: مشاريع ضخمة ورؤية خاطئة لمشاكل المياه في إيران

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، أهم المعوقات التي تواجهها الحكومة الإيرانية، إزاء بناء مشاريع لحل مشكلة ندرة المياه في البلاد، مؤكدة أنه رغم ضخامة هذه المشاريع، إلا أنها تحمل رؤية خاطئة لحل المشكلة.

وترى الصحيفة البريطانية، أنه بالرغم من وجود قضايا معقدة وضغوط حقيقية على الحكومة، لضمان وجود مياه الشرب وتشجيع التنمية الزراعية والصناعية في المحافظات الوسطى، لكن لا يزال بالإمكان تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات لإدارة المياه من أجل تخفيف حدة ندرتها، قبل إغراق البلاد بالمشاريع الضخمة.

وتُوضّح، أن هذه الاستراتيجيات تشمل تسعير مناسب للمياه، وحوافز على الحفاظ عليها، وتحسين التقنيات والممارسات الزراعية، والحد من تسرب المياه في شبكات التوزيع القديمة، والحد من استخراج المياه الجوفية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، مؤكدة الصحيفة أن نقل المياه المحلاة بين الأحواض هو أحد الخيارات الأقل تفضيلاً، والتي لا ينبغي اللجوء إليها إلا كملاذ أخير.

نقل مياه البحر المحلاة

وتحاول إيران التي تصنف كدولة جافة بالنسبة لمعدل الأمطار سنويًا، بناء مشاريع ضخمة تعتمد على نقل مياه البحر المحلاة، من بحر قزوين، ومن الخليج العربي وبحر عُمان إلى الهضبة الوسطى من البلاد.

وقال محمد رضا خباز، محافظ سمنان، وهي محافظة تقع بين ساحل بحر قزوين وصحراء الملح الوسطى، ويعد من أشد المؤيدين لمشروع نقل مياه بحر قزوين كحل دائم: "لا خيار آخر لتلبية الطلب على المياه، ونقل المياه إلى صحراء إيران الوسطى، بما في ذلك محافظة سمنان".

وتلفت الصحيفة إلى أن مشروع بحر قزوين بدأ في العام 2012، عبر إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لكن تم وضعه على الرف، عندما تولى روحاني الرئاسة في العام 2013، بسبب المخاوف التي أثيرت من قبل وزارة البيئة، لكنه عاد الآن على الطاولة، قيد التخطيط.

ووفقًا للمشروع، سيتم تركيب خط أنابيب تحت الأرض بطول 285 ميلاً، مع محطات لضخ المياه لأعلى، لتصل إلى أكثر من 2000 متر عبر جبال البرز، ومن المقرر أن تصل المياه إلى قمم وكاشان وأصفهان، ونحو خراسان شرقًا، مما سيخفف النقص الحاد في المياه، الذي يهدد المجتمعات الزراعية والنظم الإيكولوجية.

إلى ذلك، يهدف نقل المياه من الخليج العربي وبحر عُمان إلى تأمين مياه الشرب لـ47 مليون شخص في 16 مقاطعة.

وفي مارس 2016، أعلن روحاني ميزانية 400 مليون دولار لإطلاق هذه المبادرة.

المشاريع تخالف الدستور

فيما أوضح حميد رضا جانباز، المدير العام لشركة المياه الوطنية وهندسة مياه الصرف الصحي، أنبعض المشاريع دخلت مرحلة التنفيذ فعلًا عبر شقَّ الأرض، ونقل المياه من بحر عمان إلى الجزء الشمالي من محافظة سيستان- بلوشستان.

لكن مع بدء البناء، يبقى سؤال بسيط، هل ضخ المياه المحلاة من على بعد مئات الكيلومترات يعد طريقة مستدامة لدعم المدن الكبرى والأراضي الزراعية الجافة؟، تسأل "الغارديان".

ويعترض خبراء المياه والموارد الطبيعية بإيران، على قيام المشاريع لأسباب اقتصادية وبيئية، مشيرين إلى أن الخطط تتعارض مع المادة 50 من الدستور الإيراني، التي تجعل الاستدامة البيئية واجب عام، يحظر قيام الأنشطة الاقتصادية عليها وغيرها ،لما تسببه من تلوث للبيئة أو ضرر لا يمكن إصلاحه".

كما طالب بعض الأكاديميين والناشطين في مجال البيئة، بإلغاء مشروع بحر قزوين، بسبب عواقبه المحتملة لإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي في غابات هيركانيا، السهوب والنظم الإيكولوجية في جبال البرز، وفي بحر قزوين نفسه، كما أنها تشعر بالقلق من أن تشكل إيران سابقة لكل من أذربيجان وكازاخستان وروسيا وتركمانستان، تلك الدول الحبيسة المتاخمة للبحر قزوين.

أسباب نقص المياه

ونتجت مشكلة نقص المياه في إيران بسبب النمو السكاني السريع، مع عدم تناسب التوزيع المكاني للسكان، وعدم كفاءة الزراعة، كذلك سوء الإدارة، بحسب الصحيفة.

كذلك كمية 250 مم، من الأمطار سنويًا، أقل من ثلث المتوسط العالمي، تجعل إيران تصنّف كدولة جافة عمومًا، وعلى مدى عقود عديدة، عمدت البلاد الى الحلول الهندسية الضخمة مثل بناء السدود والأنفاق لنقل المياه وتأمين إمدادها.

إخفاقات الماضي

لكن إيران، يجب أن تكون تعلمت بالفعل أن تحويل المياه بين الأحواض ليس الحل، فقد كانت هناك سلسلة من عمليات تحويل المياه من المنابع الغربية من نهر قارون، أدى إلى تدفق نهر زاينده رود، مصدر المياه الرئيسية للمركز الاجتماعي والاقتصادي الاستراتيجي في وسط إيران، لكن هذا أدى إلى نشر التنمية وتشجيع الناس على الرحيل، ونتيجة لذلك، عادت ندرة المياة للظهور بعد سنوات فقط من انتهاء المشاريع.

وتحذر الصحيفة من أن أي حسابات خاطئة في هذه المشاريع، يمكن أن تترك ندوبًا دائمة، فإخفاقات الماضي تعزز الشك في هذه المشاريع الضخمة التي تنتهجها إيران، مشيرة إلى مشروع سد غتوند الذي فشل خلال مرحلة التخطيط في الكشف عن أن الجيولوجيا لن تسمح بتخزين مياه صالحة للري.