مصر لن تطالب مجلس الأمن بجلسة حول حلب

أكد السفير عمرو عبد اللطيف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مايو/آيار الجاري، أن “مصر لن تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ما تتعرض له مدينة حلب السورية “.

وقال في مؤتمر صحفي، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، "نحن لن نطالب بعقد جلسة طارئة في المجلس حول حلب، ونعتقد أن السيد استيفان دي ميستورا المبعوث الأممي، سيقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة، إحاطة إلى أعضاء المجلس حول هذا الموضوع، إنني على ثقة في أن أعضاء المجلس سيصدرون منتجا عقب انتهاء دي ميستورا من إفادته".

ولم يحدد رئيس مجلس الأمن شكل "المنتج" الذي سيصدر عن مجلس الأمن وما إذا كان قرارًا ملزمًا أو بيانًا رئاسيًا أو صحفيًا.

ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب، شمالي سوريا، لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، والروسي، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".

كما أكد عبداللطيف، على أهمية أن يتحرك أعضاء المجلس بشكل موحد، إزاء تطورات الوضع في ليبيا، محذرًا من مخاطر خضوع الحكومة الليبية لسطو الميليشيات المسلحة على حد قوله.

وقال السفير المصري: "نحن بحاجة إلى تسليح الجيش الليبي وسوف تعمل مصر خلال فترة رئاستها للمجلس هذا الشهر في هذا الاتجاه، إن مجلس الأمن بحاجة إلى التحدث بصوت واحد في هذا الصدد فنحن لا نريد للحكومة الليبية أن تكون خاضعة لسطوة الميليشيات".

وكان مجلس الأمن الدولي صادق في 31 مارس/أذار الماضي على قرار بريطاني رقم 2278 والذي قضي بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، والتي تتضمن استمرار فرض الحظر المفروض على صادرات السلاح إليها حتى نهاية يوليو/تموز من العام المقبل.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد طرح مشروع قرار فلسطيني متعلق بملف الاستيطان للتصويت في مجلس الأمن، قال السفير المصري "إن مصر تساند أي قرار يتخذه الفلسطينيون، وهذا مبدأ ثابت في سياسة مصر الخارجية، لكن لا يوجد موعد محدد لطرح مشروع هذا القرار على طاولة المجلس هذا الشهر. نحن سننتظر لجنة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي التي ستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة في القاهرة وهي التي ستقرر موعد طرح مشروع القرار للتصويت أو تأجيله".

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، وزعت الشهر الماضي، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة في طريق السلام.

وطالب المشروع إسرائيل فورًا وبشكل كامل أن توقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ومنع جميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير من قبل المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.