أزمة حقوق الإنسان تعصف بالرئيس الفنزويلي مادورو
نشرت صحيفة "فورين أفيرز" الأمريكية تقريراً يتناول تدهور الحالة الحقوقية في فنزويلا بسبب إفراط قوات الأمن باستخدام القوة ما يهدد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالسقوط.
وانتقدت واشنطن والعديد من عواصم أمريكا اللاتينية وعدد من الرؤساء السابقين إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لاستخدامها القوة بشكل مفرط ضد المحتجين المناهضين للحكومة، وملاحقتها لمنتقديها، وسجن قادة المعارضة السياسية.
لكن سقوط مادورو أسوأ مما يعتقده منتقدوه، على حد تعبير الصحيفة، التي بيّنت أن استخدامه الواسع والعنيف للسلطة التنفيذية الجامحة تم توجيهه أيضاً ضد المواطنين أصحاب الدخول المتدنية وجاليات المهاجرين، حيث انتشر بينهم الدعم الواسع للثورة البوليفارية، الحركة اليسارية الاجتماعية التي أنشأها هيوغو تشافيز، رئيس فنزويلا في الفترة بين 1999 إلى 2013.
ومنذ شهر تموز الماضي، تجري الحكومة سلسلة من الغارات العسكرية ومداهمات الشرطة ضد تلك الجاليات، بحجة أنها عمليات لمكافحة العصابات الإجرامية.
وبينما تعد المدن الفنزويلية إحدى أعلى معدلات جرائم القتل، وسط الحاجة الماسة لحماية فعالة ضد الجرائم العنيفة، إلا أن نهج الحكومة بالتصرف بغلظة تجاه الجرائم أدى إلى ضرر بالغ، حيث يشرح العديد من الضحايا والشهود، الذين قابلتهم المنظمات الحقوقية الاعتداءات واسعة المدى، التي يلحق بها قوات الأمن الجاليات المحتاجة لأكبر قدر من الحماية.
ومن جانبه قال النائب العام الفنزويلي، لويسا اورتيجا دياز في شباط الماضي، إن 245 شخصًا قتلوا خلال مداهمات الشرطة في عام 2015. وعشرات آخرون قتلوا كذلك منذ بداية شهر كانون الثاني من العام الجاري. لكن يدّعي المسؤولون الحكوميون، أن الضحايا لقوا حتفهم خلال "مواجهات" القوات الأمنية مع المجرمين المسلحين. في حين وجدت المنظمات الحقوقية 20 حالة نفى فيها أفراد عائلة الضحايا أو الشهود على جرائم القتل حدوث أي مواجهات.
وفي العديد من الحالات صرح الشهود، أن الضحايا شوهدوا أحياء لآخر مرة وهم محتجزين لدى أقسام الشرطة. كما وصف المقيمون الاعتقالات الجماعية بـ"العشوائية". حيث اعتقلت القوات الأمنية أكثر من 14 ألف فرد بشكل مؤقت أثناء انتشار عمليات المداهمة في السنة الماضية، بدعوى التحقق مما إذا كانوا مطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم، لكن تبين في نهاية المطاف أن أقل من 100 منهم متهمون، وفقاً لما أفادت مصادر رسمية للصحيفة.
