الأردن يتجّه لإقرار التعديلات الدستورية وسط تخوفات واعتراضات

الأردن يتجّه لإقرار التعديلات الدستورية وسط تخوفات واعتراضات

المصدر: سامي محاسنه - إرم نيوز

يتجه مجلس النواب الأردني، يوم غد الأربعاء، لإقرار التعديلات الدستورية، دون الالتفات لرأي معارض لها في الأوساط  السياسية والحزبية والقانونية.

التعديلات الدستورية تمنح الملك سلطات منفردة بتعيين ولي العهد، ونائب الملك، ومجلس الأعيان، والمحكمة الدستورية، وقادة الجيش والمخابرات وقوات الدرك، بالإضافة للسماح لمزدوجي الجنسية تولّي المناصب العليا في الدولة، كالوزراء والأعيان والنواب.

شخصيات سياسية وازنة عبّرت عن رفضها لهذه التعديلات، ومنذ الربيع العربي عام 2011، انقطعت المسيرات عن شوارع المملكة، لتعود قبل 4 أيام لتندّد بهذه التعديلات.

على المستوى السياسي، عبّر شخصيات سياسية وحزبية وازنة رفضها لهذه التعديلات واعتبروها تفردًا بالسلطة واعتداءً على دستور الدولة الذي يعرف بـ“ دستور عام 1952″.

اليوم، انتهت اللجنة القانونية النيابية، من جميع ملاحظاتها على التعديلات الدستورية، وقال رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، “ تم إقرار مشروع التعديلات الدستورية المُرسل للبرلمان من مجلس الوزراء“.

وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني بحسب الحكومة، لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.

وقال خبير القانون الدستوري الفقيه الدكتور محمد الحموري، في مقال له“ وداعاً يا دستور 1952″، وهي نفس الجملة التي كرّرها وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان الذي قال في منشور له على ”فيسبوك“ أنعى لكم دستور 1952″، في إشارة لرفض التعديلات التي أعلن عن رفضها الكثير من التجمعات السياسية والحزبية والمجتمعية.

وقال الحموري، ”أحسست بالقهر من هذه التعديلات، وصدمني هذا الذي يجري، فأصبحنا أمام نظام دستوري فاقد الوصف والهوية، في فقه الأنظمة السياسية التي يعرفها العالم. فلم نعد نظامًا برلمانيًا“.

وبخصوص ازدواجية الجنسية قال الحموري،“ القول بإلغاء الحظر على مزدوجي الجنسية هدفه الإفادة من كفاءات هذا النوع من الأردنيين، هو عذر أقبح من ذنب، لأن أصحاب الكفاءات العلمية في الأردن من ذوي الجنسية الواحدة، لا يكترث بهم أحد“.

من جانبه أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان، رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي تأييده للتعديلات الدستورية ومخالفته لقضية ازدواجية الجنسية.

وقال الرفاعي“ أُتيحت لي الفرصة، للعمل مع أردنيين يحملون جنسيات أجنبية ولا أشكك بولائهم وحرصهم على الوطن، إلا أنني، ومن وجهة نظر شخصية وخاصة، لا أحبذ بشكل عام أن يحمل الأردني جنسية أخرى، وهذا ينطبق على عائلتي والأقرباء مني“.

ورفض الرفاعي تولي مسؤول أردني لموقع حكومي، وهو يتمتع بجنسية أجنبية كان قد أدى القسم القانوني بالولاء لدولة أجنبية“.

وقال رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران“ لو أتيح المجال لمزيد من المشاركة لشخصيات وطنية في صياغة التعديلات الدستورية لكان الأمر أفضل من خلال لجنة كما حصل في التعديلات الدستورية التي تمت خلال السنوات الماضية“.

موجة من النقد للتعديلات الدستورية، انطلقت خلال الأسبوعين الماضيين، فقد تعهد رئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي بقطع يده إن وقّع على هذه التعديلات.

وكذلك فعل عبدالهادي المجالي ، رئيس مجلس النواب الأسبق، وانتقد التعديلات الدستورية ودعا لدراستها والتروي قبل إقرارها.

واعتبرت النائبة رولا الحروب التعديلات الأخيرة بأنها خطيرة جدًا وتخرج الدستور من حالة ”الملكيات الدستورية“ وتدخله في خانة ”الملكيات المطلقة“.

شعبيًا، أبدت شخصيات أردنية اعتراضها على المقترحات العاجلة للتعديلات الدستورية التي قدمتها رئاسة الوزراء، قائلين إنها ”غير مبررة، ومفاجئة“.

وطالبت الشخصيات عبر بيان لها، المسارعة بالتراجع عن مقترحات التعديلات الدستورية، كونها ”تمس جوهر الدستور بمواده التي تحدد نظام الحكم (نيابي، ملكي، وراثي، والأمة مصدر السلطات).

ووقّع على المذكرة الشعبية مئات الشخصيات التي كانت تقود الحراك الشعبي في فترة الربيع العربي، وهو ما يعني رسالة للحكومة بأنها ستعود للشارع إن تم تمرير التعديلات الدستورية.

فخروج أبناء محافظتين مثل المفرق والكرك للشوارع في هتاف سياسي ضد السماح لمزدوجي الجنسية بتولّي المناصب العامة قد يكون مقدمة واضحة لعودة الحراك السياسي للشارع، الأمر الذي لا تحبّذ الدولة أن يتكرّر مرة أخرى.

حزبيًا، انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي التعديلات الدستورية المقترحة مطالبًا مجلس النواب بعدم الموافقة على هذه التعديلات ”خدمة للوطن وأبنائه وانحيازًا لقضايانا وخصوصيتنا وترسيخًا لمبدأ الفصل بين السلطات“ .

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، أن هذه التعديلات  تقود البلد إلى الأحكام المطلقة، وترسيخ العقلية الأمنية وتمثل تراجعًا واضحًا عن التنظير الإصلاحي الذي ورد في الأوراق النقاشية التي قدّمها الملك عبدالله الثاني، خصوصًا فيما يتعلّق بتشكيل حكومات برلمانية ذات ولاية.

وأشار الحزب إلى أن  التعديلات“ ستسحب جزءًا كبيرًا من صلاحيات الحكومة وسلطتها وتحول رؤساء الحكومات إلى موظفين للتنفيذ فقط، وتسعى لتكريس مبدأ الملكية المطلقة“.

وتفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على منشورات دعت للاعتراض على التعديلات الدستورية.

وقال عامر البقاعي، ”هذا الدستور كان معطلاً منذ زمن معلقاً ”عملياً أستاذي هو في عداد الموتى من زمان“.

وقال خالد دياب“هيك مضبطه بدها هيك ختم ..عظّم الله أجرنا جميعًا وعوّضنا خيرًا مما مات“.

وكتب إبراهيم منصور:“ الى الله المشتكى“. وهو لسان حال الأكثرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com