رئيس البرلمان التركي يثير خلافات بالدعوة إلى دستور ديني

  أثارت دعوة رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان إلى ضرورة إسقاط مبدأ العلمانية من الدستور الجديد إدانة المعارضة واحتجاجا اليوم الثلاثاء، مما قد يقوض جهود الحكومة الرامية للاتفاق على الدستور الجديد.

وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الاثنين قال فيها "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية".

وأضاف أن الدستور الجديد "ينبغي أن يناقش الدين، يجب عدم نزع الدين عنه، هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا دينيا".

المعارضة ترفض وتحتج

ويخشى منتقدون أن يضع الدستور الجديد قدرا من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي أردوغان الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي.

وكتب كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو حزب علماني من أحزاب المعارضة الرئيسية تغريدة على موقع تويتر قال فيها "العلمانية هي المبدأ الرئيسي للسلام الاجتماعي... العلمانية يا إسماعيل كهرمان ضمان لأن ينعم الجميع بالحرية الدينية!"

وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية المعارض إن فتح مناقشة مبدأ العلمانية غير سليم ودعا كهرمان إلى سحب كلماته.

واستخدمت شرطة أنقرة رذاذ الفلفل لتفريق نحو 50 محتجا بينهم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري الذي تجمعوا خارج البرلمان، واحتجزت الشرطة عشرات الأشخاص.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980.

ويستحوذ الحزب على 317 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا. والحزب بحاجة إلى 330 صوتا كي يطرح دستوره المقترح للاستفتاء مما يعني أن عليه أن يكسب أصوات مشرعين من أحزاب أخرى في حملة قد تقوضها تصريحات كهرمان.

وكانت تركيا قد عدلت دستورها الأصلي بعد أربع سنوات من وضعه عام 1924 لإسقاط كلمة الإسلام كدين رسمي للدولة، ويعتبر المؤرخون هذا الإجراء أساس الجمهورية التركية العلمانية الديمقراطية الحديثة.

ولا ينص الدستور الحالي على أي دين رسمي للدولة.

والغالبية العظمى من سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسمة من المسلمين السنة لكن التقديرات تشير إلى أن خمس السكان من العلويين. ويعيش في تركيا أيضا حوالي 100 ألف مسيحي و17 ألف يهودي.