الحرس الثوري يدعو لترشيح سليماني لمواجهة روحاني بالانتخابات الرئاسية

بدأت الأصوات المتشددة في إيران، متمثلة بالحرس الثوري وأنصاره، بالدعوة إلى ترشيح قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مواجهة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويسعى التيار المتشدد في إيران، إلى تنظيم صفوفه لمنافسة مرشح الإصلاحيين، الرئيس الحالي حسن روحاني، وذلك قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في آيار/مايو من العام المقبل.

خطوة المتشددين جاءت إثر شعورهم بالخطر بعد تراجعهم في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، التي جرت في 26 شباط/فبراير الماضي، ما استدعى منهم تقديم مرشح لمنافسة روحاني الذي حقق بعض المنجزات، من بينها الاتفاق النووي ورفع العقوبات كما يرى الإيرانيون.

مدير مركز عمّار الاستراتيجي، لمكافحة الحرب الناعمة ضد إيران، مهدي طائب، وهو رجل دين متشدد ومقرب من المرشد علي خامنئي، كان من أوائل من طالبوا بترشيح الجنرال قاسم سليماني، معتبرا أنه  الخيار الأفضل والأنسب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويسمح الدستور الإيراني للقيادات العسكرية بكافة صنوفها بالترشح لأي انتخابات، بشرط تقديم استقالته من المؤسسة العسكرية، كما فعل القائد السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2009، و فاز فيها الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.

وقاسم سليماني ذاع صيته بعد الأزمة السورية، حيث لعب دوراً مهما في إبقاء بشار الأسد في السلطة حتى الآن، وفي العام 1998 عين قاسم سليماني قائدا لفيلق القدس خلفا للوزير السابق أحمد وحيدي، وفي كانون الثاني من عام 2011 أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بترقية قاسم سليماني إلى رتبة فريق بعد أن كان برتبة لواء.

ويطلق خامنئي على سليماني صفة "الشهيد الحي"، فيما تعتبره واشنطن بالإرهابي المتطفل الذي يمتهن القتل ودعم الإرهاب.

في المقابل، نجد الرئيس السابق المتشدد أحمدي نجاد، قد بدأ حملته الانتخابية من أجل الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كمنافس قوي للرئيس الحالي حسن روحاني.

إلا أن أحمدي لم يعد يحظ بتأييد الحرس الثوري، كونه تمرد في ولايته الأخيرة على بعض قرارات المرشد الأعلى علي خامنئي التي كان من أبرزها، إقالة رئيس جهاز الاستخبارات حيدر مصلحي، الذي يعد تعيينه وإقالته من مهام المرشد، لكن نجاد أعاد تنصيبه بعد أن أمهله خامنئي مدة أسبوع واحد.

ويقف حائلا أمام دعم وترشيح الحرس الثوري لنجاد، الفساد المالي الذي انتشر في عهد، ولعل أبرز حالات الفساد، ما أقدم عليه رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني، من اختلاس  2.7 مليار دولار أميركي من شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة.

كما أن الإيرانيين لم يعدوا يفضلون عودة نجاد، الذي تضاعفت العقوبات الاقتصادية الغربية في عهده، وتزايدت معدلات البطالة في عهده، وتراجع سعر صرف العملة الإيرانية، بالإضافة إلى العزلة الدولية، التي سعى روحاني إلى إنهائها في ولايته الأولى.