العاهل الأردني يتعهّد بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة
قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن خالد الكلالدة إنه حصل على ضوء أخضر من العاهل الأردني بعدم التدخل في عمل الهيئة لا من قريب ولا من بعيد.
وأضاف الكلالدة في تصريح لـ" إرم نيوز"، إن" الملك عبدالله الثاني أكد لي بعد أداء اليمين القانونية أمامه بأنه لن يسمح لأي جهة بالتدخل، وأنه سيقف إلى جانبه وجانب الهيئة للدفاع عن الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتظهر الخارطة السياسية الحزبية، ذهاب الأحزاب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة على عكس الانتخابات السابقة، التي شهدت مقاطعة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب الوحدة الشعبية والحياة.
وبالنظر إلى خريطة الأحزاب السياسية فقد أعلنت معظم الأحزاب نيتها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قاعدة أن قانون الانتخاب الجديد أفضل من قانون الصوت الواحد.
وقالت مصادر حزبية لـ" إرم نيوز"، إن وجود شخصية مثل الدكتور خالد الكلالدة، التي كانت من المعارضة وقادت الحراكات الشعبية خلال فترة الربيع العربي، على رأس الهيئة المستقلة للانتخاب، هو مؤشر ايجابي يمكن القياس عليه حول نية الدولة عدم التدخل في الانتخابات.
جماعة الإخوان المسلمين المرخّصة أعلنت بعد اجتماع لمجلس الشورى المشاركة في الانتخابات المقبلة.
قرار مجلس الشورى جماعة الإخوان المسلمين"المرخصة"، جاء لإنهاء المقاطعة السياسية التي استمرت عدة سنوات.
وقال المراقب العام لإخوان الأردن، المحامي عبدالمجيد ذنيبات، إن المشاركة في الانتخابات "واجب وطني"، وهو نفس الموقف الذي أكده رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور قاسم الطعامنه لـ" إرم نيوز" بأن المشاركة هي الأصل في العمل السياسي ولا يجوز الحرد.
وأضاف الطعامنه أن "استشعار الجماعة لخطورة المرحلة القادمة ودقّتها، وتغليب المصلحة العليا للوطن والأمة على أي مصلحة أخرى، كان التعبير عن هذا الشعور بالانخراط والمشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة".
على ذات الصعيد بدأ حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان غير القانونية"، العمل على إعداد قوائم مبدئية لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة على قاعدة المشاركة السياسية في رسالة ود للحكومة الأردنية.
مصادر "إرم نيوز" داخل الحزب أكدت أن لجنة متخصصة تم تأسيسها منذ أكثر من شهر؛ بهدف تقييم فرصة أبرز الشخصيات في الحزب التي لها فرصة الفوز بالانتخابات.
الأحزاب الوسطية أو ما اصطلح على تسميتها "أحزاب الموالاة" بدأت مبكرًا الحديث عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قاعدة تشكيل تيار وائتلاف حزبي كبير.
ولم تكن هذه الأحزاب سابقًا، بعد عودة الحياة السياسية منذ عام 1989، تقاطع الانتخابات البرلمانية، لقربها من النظام السياسي والحكومات، ورئاسة هذه الأحزاب من شخصيات كانت تتولّى، رئاسة الحكومة و الوزارات، أو من الأعيان والنواب والجنرالات المتقاعدين من الجيش.
أحزاب المعاضة الأخرى وعلى رأسها الاحزاب القومية واليسارية، أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، خاصة أنها خاضت في الانتخابات الماضية عام 2013، معركة سياسية مع جماعة الإخوان وبعض أحزاب المعارضة، حول نيتها المشاركة خلافًا لموقف أحزاب المعارضة.
والقوى القومية واليسارية هي، حزب البعث العربي الاشتراكي – حزب الحركة القومية – حزب البعث العربي التقدمي، الحزب الشيوعي الاردني – حزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ” – حزب الوحدة الشعبية.
ورغم نقد هذه القوى القومية واليسارية في بيان قبل حوالي شهر لقانون الانتخاب، وتأكيدها أنه "جاء متجاهلاً لكل المطالب التي قدمتها الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشعبية في عشرات اللقاءات التي تمّت، ويرى الائتلاف أنه لا يؤسس لأي خطوات إصلاحية بما تضمنه من بنود تُعرقل مشاركة الأحزاب، حيث عبّرنا مع غيرنا من الأحزاب على التمسّك بالقائمة الوطنية النسبية"، إلا أن هذه القوى بدأت بالتخطيط لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واشار أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إلى أن الاتجاه العام في الحزب يميل للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة هذا العام.
وقال ذياب في تصريح لـ" إرم نيوز"، عن الأسباب الموجبة التي ستدفع حزبه للمشاركة، إن " قانون الانتخاب خطوة بسيطة نحو الإصلاح السياسي، وهو أفضل من قانون الصوت الواحد سيىء السمعة والصيت".
وأضاف أن " الحراك الشعبي اختفى من الشارع الأردني، لذلك لا بد من وجود صوت للمعارضة في البرلمان ليقول كلمته طالما أن المشهد لا يوجد فيه انفراج في وضع الحريات".
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة في الأردن قاطعت آخر ثلاثة انتخابات برلمانية، منتقدةً سجل المملكة الإصلاحي، ووجود قانون الصوت الواحد تارة، وقانون الدوائر الوهمية تارة أخرى.
