نفوذ أردوغان في البرلمان يهدد المعارضين الأكراد

يحاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان استثمار نفوذه السياسي في البرلمان، النابع من تغلغله في حزب "العدالة والتنمية"، الذي كان يتزعمه، لإقصاء خصومه السياسيين من المعارضين الأكراد، عبر السعي لفرض تعديلات دستورية مرتقبة.

وستسهم تلك التعديلات الدستورية، في حال تطبيقها، في رفع الحصانة عن نواب حزب "الشعوب" الديمقراطي، الموالي لحزب "العمال" الكردستاني المحظور، وإحالتهم إلى القضاء.

ويناصب زعيم حزب "الشعوب" الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش، العداء لأردوغان، على خلفية الحرب العرقية التي اشتعلت نيرانها في يوليو/ تموز  الماضي، بين القوات الحكومية ومقاتلي حزب "العمال" الكردستاني، ما أسهم في ارتفاع حدة العنف وتصاعد التوترات الأمنية في مختلف الولايات.

وتسببت الحرب في مصرع المئات من القوات الحكومية، والآلاف من مقاتلي "الكردستاني"، ولا يزال الأفق مغلقاً أمام أية تسوية قريبة، تضمن العودة إلى طاولة المفاوضات المتوقفة، ما يعيد إلى الأذهان 30 عاماً من الصراع، راح ضحيته 40 ألف شخص.

ويتهم أردوغان خصمه ديمرطاش والنواب الآخرين التابعين لحزب "الشعوب" الديمقراطي بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.

ودأب أردوغان، في الآونة الأخيرة، على التخلص من خصومه السياسيين عبر اتهامهم بدعم الإرهاب كذريعة للتضييق عليهم.

وفي أكثر من مناسبة طالب أردوغان، البرلمان التركي، برفع الحصانة عن نواب حزب "الشعوب" الديمقراطي، ووصفهم بأنهم "غير شرعيين في الساحة السياسية" في ظل الاضطرابات الأمنية والتفجيرات والحرب العرقية.

ويتهم أردوغان حزب "الشعوب" الديمقراطي، بأنه مجرد واجهة سياسية لحزب "العمال" الكردستاني المحظور، وهو ما ينفيه حزب "الشعوب" الديمقراطي بشدة.

ويبدو أن قوائم الإرهاب في تركيا باتت تشمل شريحة واسعة، يرى معارضون أنها مسيَّسة وموجَّهة لقمع كل من يعارض سياسات أردوغان، وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وسبق أن رفع حزب "العدالة والتنمية" مذكرة للبرلمان التركي تطالب برفع الحصانة عن النواب الأكراد، تمهيداً لمحاكمتهم، بعد التصريحات التي أصدرها بعضهم، والتي تندد بالحملة العسكرية، على مدن شرق تركيا، ذات الغالبية الكردية.

ويحاول الحزب الحاكم حشد تأييد الأحزاب الأخرى في البرلمان، للتصويت نهاية نيسان/أبريل الجاري، لصالح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، التي تنصُّ على "منع استجواب واعتقال ومحاكمة نواب البرلمان بدعوى الاشتباه بارتكاب جناية أو جنحة، دون تصويت البرلمان" ما قد يسهم في رفع الحصانة عن النواب الأكراد، ويحقق لأردوغان نصراً سياسياً، ضد أعتى خصومه في البرلمان.

ويمهد تمرير المذكرة ونجاح الحزب الحاكم في التصويت، لاعتقال ومحاكمة 129 نائباً معارضاً، ما اعتبره معارضون "محاولة للانقلاب على السُّلطة التشريعية".

ويدعم توجهات الحكومة التركية، حزبا المعارضة الأساسيان؛ حزب "الشعب" الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارِضة، وحزب "الحركة القومية" اليميني.

ويشكل التكتل الذي يسعى أردوغان لتحقيقه، ويضم الحزب الحاكم إلى جانب حزب "الشعب" الجمهوري وحزب "الحركة القومية"، غالبية مكونة من ثلثي أعضاء البرلمان، أي 550 صوتاً من شأنها إقرار التعديل الدستوري.

يُذكر أن نجاح أردوغان في إحكام قبضته على البرلمان التركي، الذي تنضوي تحته غالبية من الحزب الحاكم، جاء عقب التغييرات المفصلية في بنية الحزب لصالحه، خلال الاجتماع الذي عُقِد يوم 12 أيلول/سبتمبر 2015، لانتخاب أعضاء "المجلس المركزي للإدارة والتخطيط " المؤلف من 50 عضواً.

وشهد الاجتماع نقلة نوعية في أعضاء أرفع هيئة دائمة لصنع القرار في الحزب، إذ تم انتخاب 31 عضواً جديداً، واستُبدِل خلالها غالبية أعضاء المجلس بأعضاء جدد.

وأشار التغيير الذي شهده المجلس آنذاك، إلى تغلغل المزيد من الموالين لأردوغان، إذ زاد عدد الأعضاء الذين تربطهم به علاقات سياسية أو شخصية أو تجارية وثيقة، ما سمح له بالإبقاء على نفوذه في الحزب، على الرغم من النص الواضح في الدستور التركي، الذي يمنع ارتباط رئيس الدولة بعلاقات حزبية.

ووفقاً لمحللين سياسيين؛ فإن أردوغان حوّل الحزب الحاكم إلى "تيارٍ يديره السياسيون الذكور الأكبر سناً، ممن يدينون بالولاء له".