تقرير حقوقي: تعذيب ممنهج بحق أطفال فلسطينيين في سجون الاحتلال

قال تقرير حقوقي، إن مئات الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة خلال السنوات الماضية.

وسلط التقرير الضوء على الممارسات الإسرائيلية التي ترتكب بحق مئات الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني.

أشار التقرير الصادر عن "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، والتي تمتلك صفة استشارية في منظمات عديدة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية سنويًا.

وجمع فرع الحركة في فلسطين، والذي يعد جزءًا من الإئتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، التي تأسست في جنيف عام 1979، شهادات من قرابة 450 طفلًا فلسطينيًا خضعوا للاعتقال والسجن في الفترة ما بين عام 2012 حتى 2015.

ولفت التقرير إلى أن القوانين الدولية تمنع احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، ويجب ألا يتعرض الطفل للتعذيب أو سوء المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك يعاني أطفال فلسطين على نطاق واسع من صنوف التعذيب والحرمان المنهجي من معايير المحاكمة العادلة.

وطبقا لمعطيات أوردها التقرير، فإن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ إندلاع ما وصفها بـ"الهبة الشعبية" في خريف 2015، إلى 440 طفلًا حتى نهاية شباط/ فبراير 2016، من بينهم 104 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 عامًا، لافتًا إلى أن الحديث يجري عن العدد الأكبر منذ كانون ثاني/ يناير 2008، وهو التاريخ الذي بدأت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية الإفصاح عن أعداد المعتقلين الأطفال لديها.

وخلصت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" إلى أن  قرابة 324 طفلًا من أصل 429 طفلًا فلسطينيًا، أي ما نسبته (75.5%) اعتقلوا ما بين عامي 2012 - 2015، تعرضوا للعنف الجسدي، الذي عادة يشمل الدفع، والصفع، واللكم، والركل، أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته.

وأشارت إلى أن 179 طفلًا فلسطينيًا من أصل 429 (41.7%)، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429 (88.1%)، اعتقلتهم دون إبلاغ الوالدين عن سبب الإعتقال أو مكان الاحتجاز.

ونوه تقرير الحركة إلى أنه في حالة 416 طفلًا من أصل 429 (97%)، لم يكن أحد من الوالدين متواجدًا أثناء التحقيق معهم، كذلك لم يحصلوا على استشارة قانونية، وفي 84% من حالات الأطفال المعتقلين لم تبلغهم شرطة الإحتلال بشكل صحيح بحقوقهم.

وتابع أن المحققين الإسرائيليين استخدموا الإساءة اللفظية والتهديدات، والعزل الإنفرادي لانتزاع الإعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين، وأنها وثقت 66 حالة، تعرض خلالها الأطفال للحبس الإنفرادي لفترة متوسطها 13 يومًا، خلال الفترة التي شملها التقرير، مضيفًا أن سلطات الاحتلال وضعت  في عام 2015 الطفل عبد الفتاح عوري (17 عامًا) في العزل الإنفرادي لمدة 45 يومًا، في حين قدم أكثر من 90% من الأطفال الذين وضعوا في العزل الإنفرادي اعترافات.

ولا يستبعد قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية الاعترافات التي انتزعت عن طريق الإكراه أو التعذيب، أو حتى تلك التي صيغت باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمها غالبية الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.

ويوضح التقرير أن المدعين العسكريين في بعض الأحيان يعتمدون فقط على هذه الاعترافات للحصول على إدانة، وأنه في حالة 144 طفلًا من أصل 429 (33.6%) عرض عليهم المحققون وثائق مكتوبة باللغة العبرية، أو أجبروا على التوقيع عليها، في حين أن التحقيق عادة ما يكون باللغة العربية.

وفي الفترة بين عامي 2012 - 2015، حكم على 151 طفلًا (51.2%) بالسجن الفعلي بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهرًا، فيما تم فرض عقوبة السجن لأكثر من عام على 59 طفلًا (19.9%)، وتم فرض أحكام مع وقف التنفيذ على 256 طفلًا (86.6%) ما بين ثلاث وخمس سنوات، وفرض قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية غرامات على 261 طفلًا (88.5%)، كان متوسط الغرامة حوالي 1.550 شيكل (400 دولار).