أحزاب مصرية تراجعت عن المشاركة بتظاهرات الترسيم
قدم وزير السياحة الإسباني خوسيه مانويل سوريا لوبيز، استقالته اليوم الجمعة، بعد أيام من ظهور اسمه في "وثائق بنما" المسربة.
وقال "سوريا لوبيز" في بيان للوزارة، وصلت "الأناضول" نسخة منه "أبلغ رئيس الحكومة ماريانو راخوي، استقالتي من منصبي وزيرًا ونائبًا في البرلمان عن الحزب الشعبي الحاكم، وترك العمل السياسي بشكل نهائي"، مضيفًا أن "القرار لا رجعة فيه".
وأشار أن "ورود اسمه في وثائق بنما، أدى إلى تفسيرات تتنافى مع وضعه السياسي الذي يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به، وأنه يتحمل مسؤولية قراره خاصة في الوضع السياسي الراهن في البلاد"، في إشارة الى المفاوضات الصعبة لتشكيل الحكومة، بعد انتخابات 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي، والتي تواجه صعوبات جوهرية قد تدفع لإعادة إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.
وطالب زعيم المعارضة الإسبانية بيدرو سانتشيز، الإثنين الماضي، باستقالة وزير السياحة في حكومة تسيير الأعمال، بعد ورود اسمه في "وثائق بنما".
وفي تغريدةٍ على موقع "تويتر"، وصف "سانتشيز" موقف "سوريا لوبيز" بأنَّه "مشابه لموقف رئيس الوزراء الأيسلندي سيجموندور دافيد جونلاوجسون، الذي قدَّم الثلاثاء الماضي استقالته، إثر أنباء تحدثت عن ظهور اسمه بالوثائق المذكورة.
ويتزعم سانتشيز، الحزب الاشتراكي اليساري وهو المشرف على مساعي تشكيل الحكومة الإسبانية بعد تكليفه من قبل عاهل البلاد فليبي السادس.
وذكرت وثائق بنما أنَّ سوريا لوبيز تورَّط لعدة أشهر بالتعامل مع مصارف "أوفشور" للخدمات التي تأسست في جزر البهاما العام 1992 للتهرب الضريبي.
وأنكر الوزير الإسباني في تصريحات للقناة التلفزيونية الإسبانية "لااسيكستا" الحكومية، الاتهامات الموجهة له، مؤكِّدًا أنَّه كلَّف محاميه بمتابعة الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلدًا مختلفًا، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الجارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونج" الألمانية، إلى تورُّط عددٍ كبيرٍ من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًّا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".
وشركات أو مصارف "أوفشور" هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
