هل تتنازل إيطاليا في قضية ريجيني حفاظًا على تجارتها مع مصر؟
تصطدم المساعي الإيطالية لحل قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر، بمتطلبات الواقعية السياسية، إذ لا ترغب روما في تعريض علاقاتها التجارية مع مصر للخطر بسبب حادث القتل الوحشي.
وفي محاولة لتسجيل شعورها بخيبة الأمل من بطء التحقيقات في مقتل ريجيني، الذي عُثر على جثته ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة في شباط/ فبراير الماضي، وعليها آثار تعذيب، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر، الأسبوع الماضي، للتشاور.
وتعهدت روما باتخاذ إجراءات أخرى إذا لم تر مؤشرات على أن مصر جادة في كشف الحقيقة وراء مقتل ريجيني، لكنها تبعث برسالة محسوبة بعناية حرصًا على عدم إفساد العلاقات التي كانت قوية في السابق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
لكن يبدو أن العلاقات التجارية تُقيد إيطاليا في هذه القضية، حيث قالت سيلفيا كولومبو، وهي من معهد الشؤون الدولية في روما: "لا أعتقد أن إيطاليا ستعرض العلاقات التجارية للخطر.. ليس في ظل المناخ الاقتصادي الحالي".
ولا يتعلق الأمر فقط بالتجارة، فإيطاليا -شأنها شأن دول غربية أخرى- تحتاج للدعم المصري في المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ووقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط بحثًا عن حياة جديدة في أوروبا.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن إيطاليا كانت رابع أكبر شريك تجاري لمصر من حيث الصادرات والواردات عام 2015.
وتقول وكالة الصادرات الإيطالية (إس.إيه.سي.إي) إن حجم التبادل التجاري بلغ 5.72 مليار دولار عام 2014 بانخفاض طفيف مقارنة مع العامين السابقين.
وزار رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، مصر، مرتين بين عامي 2014 و2015، وكان عازمًا على عكس اتجاه هذا التراجع. كان رينتسي يكيل المديح للسيسي الذي زار روما العام الماضي.
وتعمل نحو 100 شركة إيطالية في مصر وعلى رأسها شركة "إيني" التي أعلنت في آب/ أغسطس الماضي، اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية والذي قد يبدأ الإنتاج العام القادم.
وقال مسؤول في شركة مالية إيطالية لديها نشاط كبير في مصر: "الجميع يحنون رؤوسهم ويأملون أن تنتهي هذه الأزمة سريعًا... أغلب مشروعاتنا يجري تطويرها على المدى المتوسط إلى البعيد لذا من المتوقع أن تكون آمنة".
وإذا ما انسحبت إيطاليا من مصر فإن دولًا أخرى ستملأ الفراغ.
وتأكيدًا على ذلك، سيزور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، مصر، الأسبوع المقبل، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القاهرة ستوقع عقودًا عسكرية قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار.
وقال السفير الإيطالي السابق سيرجيو رومانو، الذي يكتب مقالات افتتاحية في صحيفة كورييري ديلا سيرا: "إيطاليا بوسعها تقييد علاقاتها التجارية لكن هذه لعبة خطيرة جدًا... يجب أن تعمل الحكومة على جعل المسألة قضية أوروبية".
وفي هذا السياق، قالت الإيطالية فدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الاتحاد مستعد "لدعم الجهود الإيطالية لمعرفة الحقيقة بشأن الوفاة".
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإيطالية، إن روما ربما تسعى لإصدار بيان مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتعبير عن القلق.
